أعلن وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي، من الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU) في بيروت، عن أجندة «إعادة ابتكار الحكومة 2030»، التي تضمّ أكثر من 200 مبادرة لإصلاح الإدارة العامة وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية. وأوضح أن الأجندة تشمل إعادة هيكلة عدد من المؤسسات العامة ودمج بعضها وإلغاء أخرى، ضمن مسار يهدف إلى توحيد الأطر الإدارية والتشريعية والرقمية لعمل الدولة.

وأشار مكي إلى أن الأجندة تشمل أيضاً إعداد شرعة المواطن لتحديد حقوقه وموجباته في علاقته بالإدارة، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للفترة 2027–2032، ووضع مؤشر سنوي لقياس رضا المواطنين عن الإدارة العامة وثقتهم بها.

وفي ملف التحوّل الرقمي، أشار مكي إلى إنجاز أكثر من 26 ألف معاملة إلكترونية عبر 32 خدمة تابعة لوزارة العمل، موضحاً أن الخطوات المقبلة تشمل إتاحة إصدار السجل العدلي إلكترونياً ورقمنة الموافقات الاستشفائية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ولفت إلى أن الهوية الرقمية الموحّدة، المستهدف إنجازها بحلول نهاية عام 2027، ستتيح ربط نحو 2,700 خدمة حكومية وتسهيل الوصول إليها.

وجاء إعلان مكي خلال مشاركته في ورشة عمل حول تطوير الاقتصاد وتعزيز الحوكمة والإصلاحات، نظّمتها الجامعة اللبنانية الأميركية بالتعاون مع المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم، ضمن مشروع «بناء مستقبل لبنان». وشارك مكي في جلسة حوارية إلى جانب وزير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة ووزير الزراعة نزار هاني، وأدارتها عميدة كلية عدنان قصار لإدارة الأعمال الدكتورة ديما جمالي.