في تحذير من تداعيات المرحلة المقبلة على لبنان، دعا رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إلى تحرّك رسمي عاجل أمام مجلس الأمن الدولي، محذّراً من مخاطر استمرار سياسة الانتظار في ظل اقتراب استحقاقات دولية حساسة، ومشدداً على ضرورة أن تبادر الحكومة اللبنانية إلى طرح مشروع قرار يتناول الانسحاب الإsرائيلي وعودة المهجّرين والأسرى وإعادة الإعمار وحصرية السلا.ح، قبل أن تُفرض على لبنان ترتيبات قد تؤدي، بحسب تعبيره، إلى إشكالات داخلية.

وفي التفاصيل، أكد باسيل، خلال مداخلة في الجلسة المسائية لمجلس النواب، اليوم الخميس 12 تشرين الثاني 2026، أن لبنان يواجه مرحلة دقيقة تستوجب التحرّك، قائلاً: "نستشعر جميعاً خطراً حقيقياً ونحن في مرحلة انتظار، وبعد شهر ونصف نصبح في وضع متدحرج".

وشدّد على أن استمرار انتظار المبادرات الخارجية يضع لبنان في موقع المتلقّي، بدلاً من أن يكون طرفاً مبادراً في تحديد مسار المرحلة المقبلة، وقال: "لا يجوز ألا يبادر لبنان، ونحن إن لم نبادر سنبقى متلقين وفي وضع رد الفعل، ومجلس الأمن لا ينتظرنا".

وفي هذا السياق، وجّه باسيل مناشدة مباشرة إلى رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، داعياً إلى إطلاق مبادرة لبنانية رسمية على المستوى الدولي.

وأوضح أن لبنان لا يمتلك، حتى اليوم، قراراً دولياً جديداً بعد اتفاق الإطار، معتبراً أن على الحكومة التحرّك عبر وزارة الخارجية والمغتربين لتقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن، بدلاً من انتظار اتفاقات لا يعرف اللبنانيون مضمونها.

وقال باسيل: "يجب أن نبادر وأن تتقدّم الحكومة اللبنانية عبر وزارة الخارجية بمشروع لقرار دولي، أفضل من أن نسمع عن اتفاقات لا نعرف ماذا تتضمّن".

وفي ما يتعلق بمضمون القرار المقترح، شدّد باسيل على ضرورة أن يتناول مجموعة من الملفات التي اعتبر أنه لا ينبغي أن تكون موضع خلاف داخلي، وفي مقدّمها الانسحاب الإsرائيلي، وعودة المهجّرين والأسر.ى، وإعادة الإعمار، إضافة إلى حصرية السلا.ح بيد الدولة اللبنانية، كما وردت في البيان الوزاري للحكومة وقراراتها.

ولفت إلى إمكان تضمين ديباجة القرار الدولي توجّه لبنان نحو إبعاد نفسه عن الhروب، ووضع استراتيجية للأمن القومي، مشدداً على ضرورة صياغة البنود وتسلسلها بطريقة لا تؤدي إلى خلافات بين اللبنانيين.

وفي هذا الإطار، حذّر باسيل من تداعيات التأخّر في تقديم المبادرة، قائلاً: "أنصح بهذا الأمر قبل أن يُفرض علينا ما يؤدي إلى إشكال داخلي".

وتأتي مداخلة باسيل في ظل اقتراب انتهاء ولاية قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، بعدما نصّ قرار مجلس الأمن الرقم 2790، الصادر في 28 آب 2025، على انتهاء مهمتها في 31 كانون الأول 2026، وبدء خفض عديدها وانسحابها بصورة منظّمة وآمنة خلال عام.

ويعيد هذا الاستحقاق طرح ملف الترتيبات الأمنية والدولية المرتبطة بجنوب لبنان، في ضوء المخاوف من المرحلة التي ستلي انتهاء مهمة القوات الدولية، والحاجة إلى تحديد الإطار الذي سينظّم التعامل مع الملفات العالقة.

وبذلك، وضع باسيل في مداخلته ثلاثة عناوين أساسية أمام المسؤولين اللبنانيين، تتمثّل في ضرورة المبادرة قبل انتهاء المهلة، وتقديم مشروع قرار دولي متكامل، وتجنّب فرض ترتيبات خارجية قد تتحوّل إلى مصدر خلاف داخلي.