غرّد النائب جميل السيد عبر حسابه على تويتر: "البارحة صدر قرار قضائي ضد تمديد شقير لشركات الخليوي خلافاً للقانون،

وكانت لنا مواقف متكررة تدينه

وتؤكد أن قراره يُخْسِر الدولة ملايين الدولارات،

وأن شركتي تاتش وألفا كانت من أركان الفساد المالي والسياسي وكبّدت الدولة ما يفوق ملياري دولار

والبلد في حالة أفلاس،

متى السجون لهؤلاء؟!"