الحكومة المرتقبة…
تحدّيات وأولويّات

الحكومة المرتقبة…
تحدّيات وأولويّات

ميسم حمزة

يعتمد نجاح الحكومة أو فشلها على جعلها المواطن أولوية. فالدولة تواجه انهياراً متعدّد الأوجه يظهر في قدراتها على تأمين أبسط المقوّمات المعيشية، وفي إدارتها لمعالجة الكمّ الهائل من المشاكل، فلبنان اليوم يقف أمام منعطف خطير بين الاستسلام وبين الانتصار لمنطق الدولة وانتظام الحياة العامة من خلال إجراءات وطنية تقضي على الفساد، وتصلح الإدارة، وتمنح القضاء استقلالية كاملة، في ظلّ توجه الأنظار الى تشكيل الحكومة اللبنانية المترافق مع الضغوط الغربية الأجنبية والعقوبات التي تفرض على القوى السياسية، ومع الأزمات الداخلية اللبنانية، وإعلان البنك المركزي التوجه لإيقاف الدعم عن السلع الأساسية، وذلك لعجزه مالياً عن تغطية ذلك، ما يدخل البلاد في حالة مجاعة، وليس في حالة عجز فقط، ويفجر البلاد اجتماعياً، ويدمّر ما تبقى منها لا سيما بعد الفاجعة التي ألمّت بأبناء بيروت عقب انفجار المرفأ.

ويترقّب لبنان اليوم، والعالم ولادة الحكومة التي من المفترض أن يشكلها الرئيس المكلف مصطفى أديب، الذي من الممكن أن يكون عاجزاً عن التشكيل إذا لم يتمّ التوافق على شكل الحكومة وعدد الوزراء، وإنْ لم تسهّل القوى اللبنانية هذا التشكيل.

إنْ تشكلت الحكومة فإنها أمام امتحان بين أن تكون تعبيراً عن مصالح اللبنانيين، وبين أن تكون امتداداً للحكومات السابقة، لا سيما انّ مهمّتها اليوم هي إنقاذ البلاد من أزماتها الاقتصادية والاجتماعية الخانقة، من خلال وضع رؤية اقتصادية تقوم على تعزيز الإنتاج الصناعي والزراعي ووقف الهدر والفساد واستعادة الأموال المنهوبة، وإصلاح الإدارة والقضاء وجعله مستقلاً بعيداً عن التدخلات السياسية من خلال قانون يتيح للسلطة القضائية أن تتخذ قراراتها بعيداً عن الإملاءات السياسية والتوظيف السياسي.

 إذن، فإنّ الحكومة المرتقبة يجب أن يكون هدفها تحرير نفسها من الشلل، والضغوطات، وإنجاز المطلوب منها لا سيما في ما يتعلق بالإصلاحات والتشكيلات القضائية والحلول المناسبة للأزمتين المالية والمصرفية.

بمعنى أدقّ إنّ نجاح الحكومة أو فشلها يعتمد على عدد من الملفات الأساسية منها، ملف القضاء وعلى محاربة الفساد لا سيما أنه ستقع على عاتقها اليوم مسؤوليات كبيرة، فهناك أولويات عديدة: الكهرباء، البيئة، المدارس والجامعات، المواد الغذائية الأساسية، أموال المودعين في المصارف، وكلّ هموم المواطن أولوية. من هنا لا بدّ من دعم خارجي عموماً، وداخليّ خصوصاً للحكومة المرتقبة حتّى تؤدّي المطلوب منها بنجاح.