أعلنت "الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية" في بيان، أن وفدا منها جال في منطقة الجنوب، والتقى عددا من الأهالي "للتباحث في الخطوات التي ستتبع على المستوى القانوني والقضائي في حال الإستمرار بالتنصل من تنفيذ مقتضيات القانون رقم 193 المعروف بقانون الدولار الطلابي، وتذرع السلطات المالية بضرورة اجتراح آليات تنفيذية وانتظار تعاميم يبدو أنها لن تصدر أبدا من مصرف لبنان، وهو القانون الواضح والملزم للمصارف منذ التصويت عليه في مجلس النواب وتوقيع رئيس الجمهورية عليه، ومن ثم صدوره في الجريدة الرسمية، والقاضي بتحويل عشرة آلاف دولار اميركي على سعر الصرف الرسمي 151 ل.ل.، كما ان استمرار المصارف بضرب عرض الحائط كل القوانين اللبنانية المرعية الإجراء والتي تمنع هذه المصارف من تجميد حسابات المودعين ومنهم اهالي الطلاب والطلاب".

وأشارت إلى أنها كانت أصدرت بيانا دعت فيه أولياء الطلاب الى" توثيق كل معاملة يتم رفضها والمطالبة بتبرير خطي رسمي يوضح اسباب هذا الرفض". وأكدت "تنسيقها الدائم مع التكتلات الطلابية في بلاد الانتشار الطالبي اللبناني والتي تفوق الأربعين جمعية طلابية لإيجاد المخارج القانونية في دول الانتشار للوضع الاستثنائي الذي حول الطلاب اللبنانيين في الجامعات الأجنبية الى أسرى من صادر أموال ذويهم وأعطى نفسه حق نحر مستقبلهم".