مرعي: المحقق العدلي بين القانون والتوظيف السياسي
اتخذت تحقيقات والقرارات القضائية للمحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت منحاً مقلقاً على المستويين القضائي والسياسي
ففي الجانب الاول لقد اعتمد المحقق العدلي الاستنسابية في الادعاء على بعض المسؤولين بتهمة الاهمال الوظيفي واستثنى آخرين بغض النظر عن الصلاحية التي يوليها القانون في محاكمة الوزراء والنواب ،
فهذه الاستنسابية اقلقت الاوضاع العامة التي بدأت مؤشرات اخذ التحقيق ليتم توظيفه توظيفا سياسيا في مرحلة دقيقة يعيشها لبنان والتي تتطلب وحدة الموقف الوطني تجاه ما حدث من انفجار غير مسبوق لاهم مرافق لبنان والمنطقة
فكان الاجدى بالمحقق العدلي اذا كان اجتهاده لمحاكمة الوزراء والنواب حول اهمال متصل بجرم جنائي، ان يتساوى تحت هذا المنطق جميع من تولوا على الوظيفة العامة دون اي انتقائية او مسايرة لتجنب هذا الاجتهاد لطعن ووضعه في مسارات سياسية بعيداً عن العدالة التي يجب ان يتساوى فيها الجميع
اما في الجانب السياسي ، فقد اعتاد أعداء لبنان- عندما يريدون اخذ لبنان في منعطفات كبرى- استخدام التفجير في عملية أمنية كبرى لتحقيق غايات سياسية، فاغتيال الشهيد رفيق الحريري كان واحداً من الاعمال الامنية التي وضعت لبنان في متحول كبير،
والان يتم استغلال انفجار المرفأ لدفع لبنان لتغيير الخيارات الاساسية لتتوافق مع رؤية من يقفون خلف الانفجار، والاخطر في هذا الامر هو محاولة استخدام دماء الضحايا ومأساة اللبنانيين لتوظيفها في خدمة تحقيق هذه الغايات، والقضاء بدل ان يكون خارج هذه الغايات السياسية نراه عند القرارات الانتقائية يضع نفسه في صلب عملية التوظيف السياسي .
فما جرى في مجلس الوزراء في جلسة الاثنين، كان مؤشرا على ان هذا التوظيف السياسي لانفجار المرفأ لن يمر مرور الكرام وسياخذ ابعادا لن يكون الشارع بمنأى عنها، الا ان لعبة الشارع لها محاذير ايضاً،
لا يمكن الركون لانفعالاته في تصحيح المسارات الخاطئة، لذلك فاننا ندعو لاقصى درجات الوعي لعدم انفلات الاوضاع إلى ما لا تحمد عقباه ووضع التحقيق من جديد في ايد امينة ومستقلة، تسعى الى تطبيق القانون بعيدا عن الولاءات والمحاباة، لأن لبنان لم يعد يحتمل الولاءات على حساب الوحدة الوطنية .
احمد مرعي
نائب رئيس حزب الاتحاد
المقال خاص الموقع وحقوق النشر محفوظة