انه الدولار الجمركي...

القضية الابرز التي يتم تداولها ، لاسيما وانها ستدفع بالمواطن اللبناني الى الهاوية، في ظل الارتفاع الجنوني للاسعار الذي سيرافق هذا القرار الذي تحاول الحكومة اللبنانية تمريره على حساب المواطن اللبناني الذي سيتحمل المزيد من الاعباء المالية

صحيح ان الدولار الجمركي ما زال يحتسب على سعر 1500 ليرة، والرسوم الجمركية تستوفى مخفضة على سلع وبضائع مستوردة ذات قيمة مرتفعة، الا ان رفع الدولار الجمركي من شأنه أن ينعكس سلباً على أسعار جميع السلع، التي تعاني أصلاً من زيادات عشوائية، الأمر الذي من شأنه أن يفاقم معاناة المواطنين خصوصاً أن القدرة الشرائية عند المستهلك ستتأثر بدورها ، خاصة واننا في وطن لا رقابة مالية ولا اقتصادية على اراضيه وكل تاجر يضع السعر الذي يريده ولا محاسبة.

ولكن...

لا يحق للدولة اللبنانية ، ولا للحكومة رفع الدولار الجمركي او فرض اي ضريبة اخرى الا بموجب قانون يصدر عن السلطة التشريعية ، فهذه الدولة التي نهبت الشعب اللبناني اليوم تحاول سد عجزها من جيبه وحتى لو لم يكن قادرا على ذلك..

فالسؤال الذي سيطرح نفسه من سيحاسب الحكومة اللبنانية على هذا التجاوز القانوني؟؟؟