لفت النائب ميشال معوض بعد الجلسة الى ، أنه ” يحصل طلاق في الجلسات مع الدستور ومع الشعب اللبناني، فهناك انفصام كامل بين جزء من المجلس النيابي وما يعيشه اللبنانيّون، ولا نستطيع الاستمرار بهذه الطريقة”. واعتبر أن “المؤسسات الدستورية لا تعبّر عن متطلبات الشعب اللبناني”، لافتا إلى أن “في المجلس هناك حالة من الانفصام، مسرحيات، تطيير نصاب، أوراق بيضاء، حالة هزلية”. وقال “خسرتُ صوتَين بسبب قرار المجلس الدستوري بغضّ النّظر عن رأيي الخاص، بالإضافة الى خسارة 3 أصوات أخرى، فالصراع بالمجلس واضح بغض النظر عن رقم الاصوات، والنتيجة ليست كافية لخلق ميزان قوة حقيقي”. وأضاف: “اذا هناك حل وطريقة بديلة نحن مستعدون، ولكن بالشعارات لا نصل إلى رئيس اصلاحي وسيادي، وإذا طُرح أيّ رئيس سيادي إصلاحي يُشكّل إمكانية لجمع المعارضة أو لتأمين النصاب فأنا مستعدّ شرط ألا يكون رئيساً غير قادر على التغيير فالمعيار الأساسي هو المواطن اللبناني” . 

الدولار الجمركي

في غضون ذلك وضع قرار الدولار الجمركي على سعر 15000 ليرة حيز التنفيذ، ولم يشهد المستهلكون ارتفاعا دراماتيكيا في أسعار السلع والمواد الإستهلاكية. فالأسواق التي إحتاطت مسبقا للضريبة الجديدة، إستطاعت إمتصاص صدمتها، وأعادت برمجة جداول الرسوم والضرائب مع سعر الكلفة، لتضمن القدرة على المنافسة، والمحافظة على الرأسمال في آن واحد. وهذه البرمجة شملت فقط السلع والبضائع التي تشملها الرسوم الجمركية، فيما لوحظ أنه لم تسجل إرتفاعات ملحوظة على المواد الإستهلاكية، المعفاة كليا أو جزئيا من الرسوم الجمركية، وبقيت أسعار الأدوية والمستلزمات الإستشفائية على حالها. أما الإلتباس الذي وقع فيه بعض المتابعين والمراقبين لتطور الأسعار، كما المواطنين الخائفين من الغلاء وتفلت الأسعار، فمرده إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية ووصوله الى عتبة 41500 ليرة، متسببا بإرتفاع أسعار المستوردات التي يسدد ثمنها بالدولار “الفريش”، وسيتواصل ملاحظة إرتفاعات بطيئة طالما يتحرك سعر صرف الدولار صعودا. واعلنت وزارة الصناعة ان هذا الاجراء لن يطال الآلات الصناعية والموادّ الأوّلية المستوردة لزوم الصناعة والتصنيع في لبنان وبالتالي، لن تتأثّر كلفة المنتَج الصناعي الوطني بالتدبير الجمركي الجديد، وسوف يحافظ على سعره المعتاد المعمول به كما كان سابقاً على أساس الدولار بـ 1500 ليرة. وشددت الوزارة على الصناعيين والتجار والمورّدين والموزّعين الالتزام بعدم تغيير الأسعار تحت ذرائع واهية وحذرت “كلّ من يستغلّ ويتلاعب ويزوّر الأسعار لتحقيق أرباح من غير وجه حقّ، وعلى حساب المواطن المكتوي أصلاً بنيران الغلاء”. 

غراندي في بيروت

في سياق اخر طالب الرئيس ميقاتي المجتمع الدولي بالتعاون لانهاء أزمة النزوح السوري التي تضغط على لبنان على كل الصعد . وأبلغ الى المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة فيليبو غراندي الذي التقاه امس كما جال على الرئيس بري ووزيري الصحة والبيئة “وجوب تنسيق المفوضية وسائر المنظمات الدولية المعنية مع الحكومة اللبنانية عبر أجهزتها المختصة لحل هذه المعضلة، لانه لا يجوز أن يبقى هذا الملف ورقة تضغط على الواقع اللبناني، في وقت لم تعد للبنان القدرة المالية والخدماتية والسياسية على تحمل تداعيات هذا الملف”. وشدد على أن الاولوية في هذه المرحلة هي لاعادة النازحين السوريين تباعا الى بلادهم بعد استقرار الاوضاع في سوريا”.

واكد غراندي ” تقديرنا الكامل للتحديات الهائلة التي تعانيها البلاد في هذا الوقت، وفي هذا الإطار فإن استضافة مئات ألوف السوريين وغيرهم من اللاجئين هو مسؤولية ضاغطة جدا على البلد”. وقال انه عبر مع المنسق الخاص للأمم المتحدة “ان الأمم المتحدة ستستمر في دعمها، بما في ذلك الدعم الإنساني للشعب اللبناني وكل من يعيش في البلاد، وستزيد دعمها للشعب اللبناني”. اضاف “ان المفوضية السامية لحقوق الانسان مسؤولة عن اللاجئين ونحن نواصل حشد الموارد الدولية لهم وللأشخاص الذين يرغبون منهم في العودة إلى سوريا، وهناك دفعات عادت منذ أسابيع، ونحن نواصل تقديم الدعم لهم”. وقال “نحن نقدر احترام لبنان للعودة الطوعية لسوريا وهو جانب مهم من هذه العملية كما نعمل مع الجانب السوري ومع الحكومة السورية على إزالة العوائق الجدية التي تراكمت على مر السنين والتي تمنع الناس من العودة. حققنا بعض التقدم ولكن لا يزال هناك المزيد من العمل من أجل أن يكون الناس واثقين من اتخاذ القرار بالعودة”.