شدّد نادي قُضاة لبنان على أنّ المطلوب أن يقوم كلٌّ من مجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة التمييزية والوزراء المعنيين، بدوره في قضية تفجير مرفأ بيروت وفقًا للقانون، بما يسمح للمُحقّق العدلي بعدها بمواصلة عمله وصولاً إلى إظهار الحقيقة وإقامة العدل للضحايا من جهة، وللمدعى عليهم وللمشتبه فيهم إدانةً أو براءةً من جهةٍ أخرى.

وطلب من الجميع وقفة حقٍّ جريئة مع الضمير، فالعدالة المتأخِّرة هي والظلم سواء للضحايا وللمدعى عليهم وللمُشتبه فيهم.

وصَدَرَ بيان جاءَ فيه:

“يوم اهتزَّت العاصمة ونُكِبَ الوطن وسقط الأبرياء الآمنون في بيوتهم وعلى قارعات الطرق.

جريمة هزَّت ضمير الإنسانية جمعاء. لكنها لم تهزّ ضمائر بعض المعنيِّين والمسؤولين في لبنان”.

وتابعَ البيان: “بعد مرور أربع سنوات على الفاجعة الرهيبة، لا زالت العدالة غير متحقِّقة، والأسباب مُتعدِّدة:

– تعسُّف في استخدام الحق من بعض المشتبه بهم بتكرار تقديم طلبات الرد وطلبات النقل للارتياب المشروع وطلبات المُخاصمة أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز المعطّلة.

- ⁠توقف إجراءات المُلاحقة منذ ما يُقارب السنة ونصف السنة.

- ⁠تدخلات سياسية.

- ⁠تهديد للمحقق العدلي وبعض القضاة الآخرين.

- وضع العراقيل لمنع تشكيل الهيئة العامّة لمحكمة التمييز”.