أشارت جمعية “أهالي ضحايا وشهداء مرفأ بيروت” في بيان، الى أن “اعتداء مهما كان حجمه لا يمحو اعتداء سابقاً، لقد توقف مبدئياً الاعتداء على لبنان ونأمل أن يكون نهائياً، لكن قضية تفجير المرفأ ما زالت عالقة في مكانها”.

وقالت: “في ظل مأساة الحرب على لبنان، كنا منكفئين موقتا عن التحرك في الرابع من كل شهر، لكن عدنا اليوم على الطريق، لان نفس الفريق السياسي ما زال يُخالف القانون لتمرير أمور غير مشروعة بهدف طمس التحقيق وعدم معرفة الحقيقة ومحاسبة المُرتكبين”.

أضافت: “سنتطرق إلى ثلاث نقاط: أولاً، البند 26 الذي كان مُدرجاً على جدول اعمال مجلس الوزراء إنّما تمّ سحبه.

اليوم، قمنا بتحرك عند الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم، بسبب إدراج بند على جدول أعمال مجلس الوزراء يتعلق بدرس وضع الموظّف هاني الحاج شحادة القانوني والوظيفي.

لذلك نتساءل: ما هي أهمية هذا البند ليكون ملحًا ولا سيّما في ظل هذه الأزمة، في بلد مدمر وأزمة نازحين وأزمة إقتصادية”.

وتابعت: “هاني الحاج شحادة موظًف مدعى عليه، ولو لم يطلق سراحه قاض لا صلاحية لديه، استغلّ نفوذه وتخطّى حدود وظيفته، لبقي موقوفاً في حقّه مُذكّرة توقيف وليس صادراً عن أي قرار من مجلس شورى الدولة بخصوص المراجعة الي تقدّم فيها.

هذا وضعه القانوني”.

وأردفت: “إذا دولة عدوة اعتدت طبعا تكون مسؤولة، ويكون هناك أيضا مسؤولون في المرفأ خزّنوا نيترات بشكل غير قانوني مستهترين بحياة الناس وأرزاقهم، ورأينا كيف طال التفجير ليس فقط المرفأ بل كل بيروت وأدّى الى قتل المئات وجرح الالاف، ممّا يعني أن هناك مسؤولين عن هكذا إهمال يجب ان يحاكموا لمساهمتهم في الجريمة الكارثية”.

وقالت: “النقطة الثانية، أنه بعد إعلان الهدنة، سارع المدعى عليه علي حسن خليل الى تقديم اقتراح مشروع قانون للتمديد لمجلس القضاء الأعلى مُنتهكاً مبدأ فصل السلطات واستقلالية القضاء، لان تشكيل مجلس القضاء الأعلى يتمّ وفق آلية مُحدّدة بموجب المادّة 2 من قانون القضاء العدلي، عدا عن أن السلطة التشريعية لم تستطلع رأي مجلس القضاء الأعلى كما يفرض القانون”.

أضافت: “لقد علمنا أن العديد من ممثّلي الشعب الحريصين على تطبيق الدستور سيتقدّمون بطعن بهذا القانون، لذلك ننصح برفع اليد عن القضاء تأمينا لحسن سير مرفق العدالة ومساهمة في مبدأ المُحاسبة، كي تنطلق دولة المؤسّسات بشكل جدي وصحيح”.

وختمت: “النقطة الثالثة، أننا حالياً ومبدئياً تخطينا الظرف الإستثنائي للحرب وباتَ بإمكاننا مطالبة القضاء، بالطرق المتاحة، بمتابعة التحقيق الذي توقف نتيجة العراقيل التي باتت معلومة لدى الجميع، فيصدر القرار الإتهامي وتبدأ مُحاكمة من كان مَسؤولاً عن التفجير، مهما كانت مسؤوليته، وإذا ثبت عدوان دولة عدوة فسنطالب بمُحاسبتها دوليا”.