في قضية الدعوى القضائية التي أقامتها الممثلة الإباحية، ستورمي دانيلز، ضد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، وتزعم فيها أنها أقامت معه علاقة جنسية في غرفة فندق في بحيرة تاهو في عام 2006، فان القضاء الاميركي رفض إلغاء الإدانة بما يتعلق بدفع ترامب أموال للممثلة الإباحية، من أجل عدم إفصاحها عن حقيقة العلاقة.

   وأفادت وسائل إعلام اميركية أن القاضي خوان ميرشان المكلّف بمحاكمة دونالد ترامب في نيويورك بتهم تزوير محاسبي بسبب دفعه سرا أموالا لستورمي دانيلز لشراء صمتها، رفض طلب الرئيس المنتخب إلغاء إدانته الجنائية في هذه القضية بدعوى الحصانة الرئاسية التي يتمتّع بها.

   وقالت صحيفة نيويورك تايمز وشبكة "CNN" الإخبارية إنّ القاضي خوان ميرشان رفض طلب محامي ترامب إلغاء حكم الإدانة الصادر بحقّ موكّلهم في 30 أيار/مايو بعدما علّلوا طلبهم بقرار أصدرته المحكمة العليا في الأول من تمّوز/يوليو واعترفت فيه بأنّ رئيس الولايات المتّحدة يتمتّع بحصانة جنائية عن الأفعال الرسمية التي يقوم بها، ذلك أنّ القاضي اعتبر أنّ الجرائم التي أدين ترامب بارتكابها ليست نتيجة "أفعال رسمية".

   وتزعم دانيلز، أن ترامب قد دعاها عبر حارس شخصي لتناول العشاء، ولاحقا حدثت علاقة حميمة بينهما في غرفته بالفندق على الرغم من زواجه من السيدة الأولى في نهاية المطاف ميلانيا ترامب، وأنهما ظلا على اتصال لبعض الوقت لأنه عرض عليها دورا في أحد البرامج التلفزيونية.

  وتفاوضت دانيلز على صفقة لعرضها على شاشة التلفزيون خلال الحملة الرئاسية ومناقشة اللقاء المزعوم مع ترامب، وقال المدعون إنه دفع 130 ألف دولار لشراء صمتها، وإن محامي ترامب آنذاك مايكل كوهين قام بالدفع.