بيان إلى الرأي العام والدولتين التركية واللبنانية بشأن شركة بيغاسوس

نتوجه بهذا النداء إلى الدولة التركية والدولة اللبنانية والجهات المختصة بحماية حقوق المسافرين والمنافسة لوضع حد لما يواجهه عدد من المسافرين مع شركة Pegasus Airlines من ممارسات تستوجب التحقيق والرقابة.

المشكلة لا تقتصر على طريقة التعامل مع المسافر، بل تشمل أيضًا سياسة الأسعار والرسوم.

فمن غير المقبول أن يواجه المسافر أحيانًا أسعارًا مرتفعة جدًا عند حجز رحلة One Way، بصورة تبدو غير متناسبة مع سعر الرحلة ذهابًا وإيابًا، الأمر الذي يستدعي من الجهات المختصة التحقق من آلية التسعير ومدى شفافيتها ومبررات الفروقات الكبيرة في الأسعار.

كما أن المسافر قد يدفع ثمن تذكرته بالكامل، ويُنجز الـCheck-in ويحصل على Boarding Pass، ثم يصل إلى باب الطائرة ليُفاجأ بأنه لا يوجد له مقعد أو لا يُسمح له بالصعود. وإذا كان السبب هو الـOverbooking، فمن حق المسافر والرأي العام معرفة كيفية حدوث ذلك وكيف تُحفظ حقوق المتضررين.

وهناك أيضًا شكاوى من مطالبة المسافر عند بوابة الطائرة بدفع رسوم إضافية فورًا على حقيبة اليد، وفي حال رفض الدفع لا يُسمح له بإدخال الحقيبة إلى الطائرة. ونطالب بأن تكون جميع الشروط والرسوم واضحة منذ لحظة شراء التذكرة، لا أن يتحول باب الطائرة إلى مكان للمفاجآت المالية.

كما نطالب بالتحقق من الشكاوى المتعلقة بعربات الأطفال، والتأكد من أن أي رسوم تُفرض تتطابق مع الشروط الرسمية المعلنة من الشركة.

نحن لا نعترض على حق شركات الطيران في تحديد أسعارها أو فرض رسوم قانونية ومعلنة، ولا نطالب بمعاملة خاصة.

لكننا نطالب بـالشفافية والعدالة وحماية المسافر من أي استغلال لحاجته للسفر أو من الرسوم والممارسات المفاجئة.

لذلك نطالب:

الدولة التركية بفتح تحقيق في سياسات التسعير، خصوصًا الفروقات الكبيرة في أسعار الـOne Way، وفي حالات الـOverbooking والرسوم التي تُفرض عند بوابة الطائرة.

والدولة اللبنانية بالتدخل لحماية اللبنانيين والسياح والمسافرين عبر مطار بيروت، ومتابعة الشكاوى المتعلقة بالرحلات من لبنان وإليه.

كما ندعو كل مسافر متضرر إلى توثيق تجربته والاحتفاظ بالتذكرة وBoarding Pass والإيصالات وأي مستندات تثبت الرسوم أو الإجراءات التي فُرضت عليه.

المسافر ليس مجرد رقم حجز، وليس محفظة مالية عند بوابة الطائرة.

نريد سوق طيرانًا تنافسيًا وشفافًا:

أسعار واضحة، رسوم معلنة، شروط عادلة، ومقعد وحقوق واضحة لكل مسافر.

حماية المسافر ليست مجاملة… إنها مسؤولية الدولة والقانون.