انشغلت وسائل الاعلام المحلية والعربية ومواقع التواصل الإجتماعي خلال الايام الأخيرة بأخبار تتعلق بلاعب كرة السلة اللبناني فادي الخطيب ، على خلفية شكوى مقدمة بحقه من قبل سيدة عراقية متزوجة من لبناني وتقيم في لندن تزعم فيها ان الخطيب حاول ابتزازها جنسياً وتهديدها بالقتل، وفق ما نقلت قناة "الحدث" .. وكلها صفات مستغربة وبعيدة عن سمعة وسلوكيات "الأسطورة" الذي رفع إسم لبنان داخل وخارج الوطن في المجال الرياضي. 

  وأثارت القضية جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية والإعلامية ، خاصة أن فادي الخطيب يُعد من أبرز الشخصيات الرياضية في لبنان.. الأمر الذي دفعه للرد على ما يثار وينشر من اساءات وإدعاءات هي اليوم بعهدة القضاء، وعلّق الخطيب عبر رسالة في ستوري حسابه الرسمي بمنصة إنستغرام ، قال فيها "أفضل مَثَل في مِثل هذه الاوقات ، يا جبل ما يهزك ريح، وهذه الريح ستمر، قولوا الله وأحبكم جميعاً".

   في الوقت عينه، صدر عن وكيل فادي الخطيب بياناً أوضح من خلاله كافة الأمور، وجاء في البيان: "في وقت برز إسمه عالمياً من خلال "قاعة المشاهير" لل FIBA وترشيح اسمه لتولي وزارة الشباب والرياضة كوجه لبناني يفتخر به لبنان، برزت حملة ممنهجة ضد فادي الخطيب تهدف للنيل من سمعته وصورته. وان ما يثار على مواقع التواصل حالياً لا يمت للواقع بصلة ويتعلق بنزاع عقاري قديم بين اللاعب فادي الخطيب وسيدة تدير شركة عقارية في لندن وشخص آخر من آل الخطيب، وهناك العديد من الدعاوى المقابلة المقدمة من الخطيب بوجه تلك السيدة وشريكها في لبنان والامارات، ولا يزال الموضوع برمته بعهدة القضاء اللبناني والاماراتي. وإن مذكرة التوقيف لم تصدر بسبب ارتكاب الخطيب لأي فعل وانما بسبب عدم حضوره لإحدى جلسات التحقيق بسبب عدم تبلغه بموعدها مع العلم انه كان حاضراً في كل الجلسات السابقة". 

   وختم المحامي لؤي غندور: "ان توقيت هذه الحملة الاعلامية الممنهجة والمتعلقة بنزاع يعود لأكثر من ثلاث سنوات، فمرده الى النجاحات التي يحققها الخطيب في المجال الرياضي على مستوى العالم والى الترحيب والتقدير الذي يلقاه في الفترة الاخيرة من دولة الامارات العربية الشقيقة".

   وبانتظار عقد جلسة المحاكمة، تستمر المساعي لإجراء تسوية بين المدعية والمدعى عليه، وأوضح مصدر متابع لملفّ الخطيب أن "الأخير بصدد إجراء مصالحة مع المدعية وإنهاء القضية"، وأشار إلى أن "وكيل نجم كرة السلّة قدم مذكرة إلى القضاء طلب فيها سحب مذكرة التوقيف لقاء كفالة مالية، وقد وافق القضاء على الطلب إلّا أن قيمة الكفالة بلغت 2.8 مليون دولار، وهي قيمة مرتفعة جداً لم يستطع تسديدها".

   وشدد على أن الخطيب "لم يتمكن من تقديم الدفاع عن نفسه، بسبب صدور مذكرة التوقيف بحقه وهو خارج لبنان، ما يعني إلزامية توقيفه قبل مثوله أمام قاضي التحقيق"، رافضاً ما يتردد عن أن الخطيب متوارٍ عن الأنظار وأنه تحت سقف القانون".