يُواجه 34 تجمّعًا للنازحين السوريين في البقاع، يتراوح عدد العائلات في كلّ منها بين ثلاث، وتسعين عائلة، أول اختبار لجدّية تطبيق قرارات المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، بدعم من وزارة الداخلية والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بشأن إزالة التعديات عن مجرى النهر. وقد مُنِح شاغلو هذه المخيمات مهلة أقصاها 15 يومًا لتنفيذ الإخلاء، بدأت اعتبارًا من مطلع الأسبوع الجاري.

ستُنَفَّذ العملية عبر المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، بالتنسيق مع محافظة البقاع وبلدياتها، وبمؤازرة القوى الأمنية عند الاقتضاء، وعلى نفقة الشاغلين. ومن المزمع أن تشكّل هذه الخطوة تجربة أولية تمهّد لتوسيعها، لتشمل نحو مئتي مخيم منتشرة بين محافظتي البقاع وبعلبك-الهرمل، أحصت المصلحة وجودها بشكل مخالف ومؤذٍ للبيئة، ضمن مسافة تتراوح بين صفر ومئتي متر من ضفاف النهر.

وتجدر الإشارة إلى أن جهود المصلحة المبذولة منذ عام 2019 لم تسفر عن نتائج عملية، رغم تنوعها بين مخاطبة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR)، ورفع دعاوى قضائية ضد مالكي الأراضي المؤجرة على ضفاف النهر، فضلًا عن مراجعات متكررة لمختلف الوزارات المعنية.

وفقًا لبيان صادر عن المصلحة، فإن هذه المخيمات “منشأة ضمن نطاق الأملاك العمومية النهرية المصنّفة ضمن المنطقة المحرّمة على جانبيّ مجرى النهر، وهي أقيمت بشكل مخالف للأنظمة المرعية ولا تستوفي شروط السلامة العامة والصحية، وتؤدي إلى تصريف مباشر للصرف الصحي والمياه المبتذلة والنفايات الصلبة في النهر، ما يهدد سلامة الموارد المائية ويُفاقم من أزمة التلوث في الحوض الأدنى لنهر الليطاني.