فضيحة الدواء تتوسّع

كشفت مصادر موثوقة في وزارة الصحّة العامة أنّ الوزارة اتّخذت قرارًا عاجلًا بحقّ إحدى أكبر الصيدليات في منطقة الزلقا – عمارة شلهوب، وذلك بعد ضبط كمّيات من الأدوية المهرّبة والمزوّرة داخلها، من بينها أصناف منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر. وقد اتّخذت الوزارة قرارا قضى بالإقفال المؤقّت للصيدلية، مع اتّخاذ صفة الإدّعاء عبر النّيابة العامة كون المخالفة تعدّ جرما جزائيّا.

وبحسب المعلومات، فإنّ الملفّ بات موضع متابعة شخصية من الوزير الدكتور ناصر الدين، إضافة إلى مرجعيات عليا في الدولة، ما يؤكّد أنّ حملة الملاحقة لن تتوقّف عند هذا الحدّ، بل ستشمل كلّ من يثبت تورّطه في بيع أو ترويج أو تخزين أي صنف دوائي خارج الأطر القانونية.

وشدّدت المصادر على أنّ الوزارة بصدد اتّخاذ سلسلة من القرارات الجذرية والإجراءات التصاعدية، وصولًا إلى الإقفال الفوري والملاحقة القضائية لكلّ صيدلية أو جهة توزّع أدوية مزيّفة أو مهرّبة، معتبرةً أنّ هذه المخالفات تشكّل خطرًا مباشرًا على حياة المرضى وتُعدّ خيانة صريحة للثقة بالنظام الصحّي.

وأكدت المصادر أنّه «لا خيمة فوق رأس أحد»، وأنّ أي محاولة للضغط أو التغطية السياسية لن تنفع هذه المرّة، إذ إنّ الوزارة ستُلزم الجميع احترام القوانين والأنظمة المرعيّة في شراء الأدوية وتخزينها وتوزيعها، وستكشف للرأي العام كلّ متورّط بالاسم.

وختمت المصادر بالتشديد على أنّ كلّ من يثبت تورّطه سيتحمّل كامل المسؤولية أمام القضاء، ولن يكون هناك أي تهاون أو مساومة في هذا الملفّ الذي يُعدّ من أخطر الفضائح الصحّية في السنوات الأخيرة.

vdl news