تبيّن أن العديد من شركات الحماية الأمنية الخاصة ظهرت في السنوات الأخيرة وبات عددها يفوق الستين، وتقوم وزارة الداخلية حالياً بدرس ملفات هذه الشركات حيث ستَسحب تراخيص غير المستحقة منها والتي كان يُفترض في الأساس عدم منحها الترخيص.