ينطلق العام الدراسي في المدارس الخاصة, ولا سيما في مرحلة الثانوية العامة, صباح الإثنين في 9 أيلول, على أن تبدأ باقي المراحل التعليمية الدروس تباعاً في الأسبوعين المقبلين. غالبية المدارس الخاصة أبلغت الأهالي بالزيادات على الأقساط, بشكل رسمي أو عبر التواتر. 

وتصاعدت صرخة الأهالي, ورغم ذلك لم يصدر أي تعميم عن وزارة التربية لمنع المدارس من تحديد نسب الزيادة على الأقساط قبل وضع الموازنة المدرسية في شهر كانون الثاني المقبل. تشكيل المجالس التحكيمية؟ مقابل الصمت الرسمي لوزارة التربية, وصلت إلى مسامع لجان الأهل أن وزيرة التربية ريما كرامي ستتفضى للتعليم الخاص, بعدما أنهت الاستعدادات للتعليم الرسمي. فقد بدا صارخاً عدم إقدام الوزارة, الممثلة بمصلحة التعليم الخاص, على إصدار أي تعميم لمنع الفوضى بالأقساط. 

وتفيد مصادر متابعة للملف إلى أن صرخات الأهل حيال الارتفاع العشوائي للأقساط وصلت إلى الوزيرة كرامي, وستتحرك قريباً لا سيما أن الأمور خرجت عن السيطرة, وبات القطاع في حال من الفوضى غير المقبولة. فقد بلغت الزيادة على الأقساط, ومن دون أي تبرير قانوني في الموازنة نسباً راوحت بين 25 و30 في المئة بشكل عام, في المدارس التي رفعت أقساطها العام الماضي بنسب فاقت المئة في المئة.