أصدرت وزارات البيئة والداخلية والبلديات والزراعة تعميماً مشتركاً يؤكد أن الصيد البري ما زال ممنوعاً منعاً باتاً على كامل الأراضي اللبنانية ولجميع أنواع الطيور، وذلك لعدم صدور مرسوم تشكيل المجلس الأعلى للصيد البري وبالتالي عدم فتح موسم 2025/2026.

وأوضحت أن لبنان ملتزم بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الطيور المهاجرة والأنواع المهددة بالانقراض، مشيرةً إلى أن أي ممارسة للصيد تُعتبر مخالفة وتعرّض صاحبها لمصادرة الأسلحة أو الأدوات المستعملة وتنظيم محاضر ضبط بحقه.

كما شددت الوزارات على منع الاتجار بالطيور أو استخدام وسائل غير قانونية مثل الدبق، الشباك، الأنوار الكاشفة، أو الأجهزة الصوتية.

وختم التعميم بالتأكيد على إلزامية التقيّد بهذا القرار، وعلى شرطة البلديات وقوى الأمن وحراس الأحراج التشدد في المراقبة وضبط المخالفين.