- وزير المالية أبلغنا أن الطعن الرئاسي بالمادة ٣ من قانون اصلاح المصارف وقرار المجلس الدستوري الذي نتج عنه حق دستوري للرئيس و لم يؤثر سلباً على المفاوضات مع صندوق النقد التي أكد الوزير أنها جيدة جداً

- نأمل في أن تؤدي هذه الإيجابية مع الصندوق الى الانتهاء من التفاوض الجاري معه ومع مصرف لبنان بشأن قانون الفجوة الذي نأمل ان يؤمّن استرداداً فعلياً للودائع ولا يأخذنا الى تعثّر جديد لا يحتمله لبنان

واللبنانيون

- ذكرنا وزارة المالية بموقف اللجنة بعدم قبول استحداث رسوم وضرائب جديدة أو زيادات ضريبية او على الرسوم في الموازنة. وإننا كنا قد أقرينا سابقاً تصحيحاً لبعض الرسوم بقي محصوراً باستعادة التوازن الذي حصل نتيجة تدهور سعر الصرف لأننا نرفض أن يدفع المواطن اللبناني كلفة الانهيار والفشل المالي والاقتصادي في ظل الانكماش الاقتصادي واحتجاز الودائع

- الحسابات المالية للدولة اللبنانية التي نطالب بها بلجنة المال منذ ال٢٠١٠ قضية جوهرية لأنّ غيابها يمنع الرقابة الفعلية على العمل الحكومي والتزامها بموازنتها واعتماداتها

- إعادة هيكلة القطاع العام مسألة إصلاحية أساسية عملنا على ادخالها ضمن قانون سلسلة الرتب والرواتب في العام ٢٠١٧ ولم تحترم إذ أعطيت الحكومة مهلة ٦ أشهر لتحديد حاجات القطاع العام واعادة هيكلته وفق هذه الحاجات الأمر الذي لم يحصل حتى اليوم

- مشروع الموازنة الحكومي يعكس حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات، وإن كان نظرياً قبل هيكلة الدين العام

- نسجل للحكومة أن مشروع الموازنة أتى ضمن المهلة الدستورية ما يسمح لمجلس النواب بالنقاش والتعديل وهو ما نطالب به منذ سنوات