الجميّل: الجلسة اليوم ضربة قاضية بعد إنسحاب كتلة الكتائب من الجلسة التشريعية بسبب عدم مناقشة الاقتراح المعجل المكرر المتعلق بقانون الانتخابات النيابية، قال النائب سامي الجميّل: “نحن على بعد أسابيع عدة من إقفال باب التسجيل بالنسبة للمغتربين وكانت هناك لجنة فرعية لم تأت بأي نتيجة في هذا الخصوص كما كانت جلسة لمجلس الوزراء أكدت ان القانون الحالي غير قابل للتطبيق لذلك على المجلس ان يشرح كيفية تطبيق انتخاب المغتربين خاصة ان أكثرية المجلس مع أن يصوّت الاغتراب للـ128 نائب.”

وأكّد الجميّل أنّه “من المفترض أن يشرح المجلس كيفية التصويت للنواب الـ6 او يعدّل المادة وهذا لم يحصل وأصرينا على طرح الموضوع ولكن كان رفض لحسم الموضوع وطلبنا من رئيس مجلس النواب نبيه بري ان يعطي الكلام لوزير الداخلية ورئيس الحكومة ليقولا ان لا قدرة على تطبيق القانون الحالي.”

وأضاف: “اذا لم يناقش الموضوع في هذه الجلسة خوفنا ان نقضي على تصويت المغتربين سواء للـ 128 نائبا او للـ 6 نواب ونذهب الى تأجيل الانتخابات او اجرائها من دون اعطاء حق التصويت للمغتربين وبالتالي نقصي مئات الآلاف ممن يعيشون خارج لبنان ويمثلون الكفاءات والامل بالنهوض.”

وشدّد الجميّل على أنّ الجلسة ضربة قاضية واقصاء مقصود للإغتراب بمجرد اننا لم نبحث الموضوع ولا نحاول ايجاد حل للتصويت سواء للـ6 او للـ128 وموقفنا واضح ان انتخاب الـ6 عزل للاغتراب اما اشراكهم فيؤدي الى أن يصوّت المغتربون بشكل مؤثر على الحياة السياسية.

وتابع: “تعبيرًا منا عن اعتراضنا وتأكيدا على أهمية هذا البند وخطورة ما يحصل اليوم إن كان على العملية الديمقراطية او حق المغتربين بالتصويت انسحبنا من الجلسة وأكدنا ان كل ما هو خارج هذا الموضوع هو ثانوي وسنرى كيفية تطور الامور ونتخذ القرار والكتائب الكتلة الوحيدة التي اعترضت على القانون الحالي عندما صوّت الجميع عليه.”

ولفت الى أنّ “العملية الديمقراطية تقول أن هناك اقتراح قانون معجل مكرر لتعديل قانون الانتخابات ونحن ندعمه وحتما من المفترض ان يطرح على الجلسة العامة ونقبل بالنتيجة أيا كانت اما ان لا يطرح الموضوع من اساسه فلا أفهم السبب لذلك والمغتربون لا يعرفون اليوم ان كانوا سيصوّتون وما يحصل خطير ونتمنى التراجع عنه وان تكون جلسة بأسرع وقت لحسم الموضوع ولا شيء اهم من هذا الموضوع”.

واعتبر أنّ قانون الانتخاب يتعلق بمصير مئات آلاف اللبنانيين الموجودين في الخارج ولماذا كان الامر مقبولا في السابق ولم يعد اليوم مقبولا طالما ان الموضوع تم التصويت عليه بالاجماع.

وقال: ” سنصوّت ضد اي تمديد للمجلس او اي عملية تأجيل للانتخابات ونحن مع اجرائها بموعدها وفق القانون الذي اعتمد في الدورة الاخيرة”.