واصل مجلس الوزراء في جلسته اليوم مناقشة تقرير قائد الجيش حول خطة حصر السلاح جنوب نهر الليطاني، حيث عرض ما أُنجز في هذا الإطار والمعوقات التي تعترض التنفيذ الكامل، وفي مقدمها الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية.

كما أحال المجلس إلى مجلس النواب مشروع قانون يقضي بتعليق العمل بالمادة 112 لمرة واحدة فقط، وفق الصيغة المعتمدة عام 2022، بما يتيح للناخبين غير المقيمين التصويت للنواب الـ128 في انتخابات عام 2026، من دون إلغاء المادة بشكل دائم.

وأكد الوزير مرقص أن الحكومة شددت على استمرار العمل الدبلوماسي والسياسي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية لترتيبات وقف الأعمال العدائية، وأثنت على خطة الجيش لحصر السلاح في الجنوب رغم العوائق الماثلة، وعلى رأسها استمرار الاحتلال الإسرائيلي.

وفي موازاة ذلك، اعتبر الرئيس جوزيف عون أن الغارات الإسرائيلية الأخيرة على جنوب لبنان تُشكّل "جريمة مكتملة الأركان"، مؤكداً أن كلما أبدى لبنان انفتاحه على الحوار والتفاوض السلمي، قابلته إسرائيل بعدوان جديد وانتهاك لقرارات الأمم المتحدة، ولا سيما القرار 1701.