ة دخل رئيس مجلس إدارة بنك عوده السابق سمير حنا مرحلة قضائية بالغة الحساسية، بعدما أصدر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار قراراً يقضي بـمنع سفره.

وبحسب معلومات مؤكدة، جرى تعميم قرار منع السفر على جميع المعابر الحدودية والأجهزة الأمنية، ما يضع حنا عملياً تحت رقابة قضائية مشددة، ويمنعه من مغادرة الأراضي اللبنانية إلى حين استكمال التحقيقات.

ويأتي هذا الإجراء عقب ادعاء تقدّم به مصرف لبنان، كما أعلن حاكمه كريم سعيد خلال مؤتمره الصحافي يوم الخميس في 08-01-2026، مشيراً إلى أن الملف المحال إلى القضاء يتضمن شبهات خطيرة تتعلق بإدارة مصرفية ومالية خلال مراحل مفصلية من الأزمة المالية.

وتشير مصادر قضائية مطلعة إلى أن التحقيقات تطال آليات إدارة السيولة، وكيفية التعاطي مع أموال المودعين، ومدى الالتزام بتعاميم مصرف لبنان، إضافة إلى شبهات حول تحويلات مالية أُجريت في فترات حساسة سبقت ورافقت الانهيار المالي عام 2019.