أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة الاستمرار في الإضراب المفتوح والتصعيد الشامل، داعية إلى النزول اليومي إلى الشارع خلال كامل فترة مناقشة وإقرار الموازنة، وتحويل كل جلسة نيابية إلى يوم غضب واعتصام ومحاسبة، ورفض إعطاء أي شرعية لما وصفته بـ«موازنة تكرّس الفقر وتشرّع السرقة وتطيح ما تبقى من الكرامة».

وأكدت الرابطة أن مطلبها الأساسي «غير القابل للنقاش أو المساومة» يتمثّل بدفع 50% مما كانت تتقاضاه الرواتب في العام 2019، وإقرار زيادة تلقائية بنسبة 10% كل ستة أشهر، معتبرة أن هذا المطلب يمثل موقفًا موحدًا لتجمع روابط القطاع العام، ومشدّدة على رفض أي بدائل أو تسويات جزئية.

وأعلنت إبقاء اجتماعات الهيئة الإدارية مفتوحة وإعلان حالة استنفار نقابي دائم، محمّلة الحكومة ومجلس النواب المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد مقبل وتداعياته، مؤكدة أن «الشارع هو السلاح المشروع الأخير بعد انسداد أبواب الحوار».

وشدّدت الرابطة على أن التحرك يمثل «معركة كرامة ووجود لا معركة أرقام»، داعية إلى وحدة الصف ورفع الصوت لانتزاع الحقوق، وختمت بالتأكيد على رفض «الاستهتار بلقمة العيش ومصير العائلات والأولاد».