إن منبر المؤسسين الدروز في لبنان، وعطفاً على البيان السابق الصادر بتاريخ 18/12/2025، يؤكد على الحقوق الكيانية التأسيسية للشعب الدرزي في لبنان واستقلالية هويته، ويعلن أن تمثيله في التفاوض المدني المزمع انعقاده في الناقورة في 25/02/2026 حق لا يمكن التنازل عنه ولا المساومة عليه تحت أي ظرف. ويطالب المنبر بإنضمام السفير هشام حمدان إلى الوفد المدني، لضمان حماية مصالح الدروز في جنوب لبنان وجبل حرمون، ويشدد على أن الشعب الدرزي لن يقبل الخضوع لمبدأ العددية ولا إختزال هويته المستقلة تحت أي ذريعة أو مسمى.

ولما كان المؤسسون العقلانيون الدروز حجر الرحى في الكيان اللبناني التأسيسي،

ولما كان الدستور اللبناني ينص على إحترام المشاركة والتعددية،

ولما كانت عدم مشاركة الدرزي ومشاركة كل من الماروني والسني والشيعي مؤشر على تطبيق "نهج المثالثة" البغيضة وإلغاء للشريك الدرزي وتحجيمه وتهميشه، يهيب منبر المؤسسين الدروز في لبنان بالجميع بضرورة إحترام التعددية لا العددية والتذويب وإحترام الدور الدرزي المستقل.

وتتمثل أسباب المطالبة بالممثل الدرزي:

1. وجود شعب درزي في جنوب لبنان وجبل حرمون وحقه بالمشاركة في الوفد المدني.

2. حماية حقوقه ووجوده ودوره ومصالحه السياسية والإقتصادية الحيوية في المنطقة الحدودية.

3. متابعة مجريات التفاوض وتطوراتها مباشرة والمشاركة بإنتاجها ومخرجاتها.

يدعو منبر المؤسسين الدروز كل أبناء الشعب الدرزي في لبنان والاغتراب إلى التعبير عن رفضهم لهذا التهميش والإختزال وإحتكار العملية التفاوضية، والتمسك بحقهم بالمشاركة الفاعلة كمكون أساسي وشريك كياني حاضر في الحكم اللبناني.

ويعتبر منبر المؤسسين الدروز في لبنان أن إستمرار التهميش والإحتكار للقرار والتمثيل الناقص يجعل من هذه المفاوضات "غير ميثاقية" و "غير دستورية" و "غير قانونية". ويُحٓمّّل المسؤولية الكاملة للجهة المسؤولة عن أي عواقب قد تنجم عن هذا التهميش. فكل جهة تمثل نفسها ولا أحد يختزل الآخر، وهذا هو الأساس الدستوري والحقوقي العادل الذي تقوم عليه عملية إدارة التنوع المتساوية بين الشركاء.

منبر المؤسسين الدروز في لبنان 

بيروت في 27/01/2026