اقترح رئيس مجلس النواب نبيه بري تجزئة قانون الانتخاب النافذ، بحيث يرفع وزير الداخلية طلب استشارة إلى هيئة التشريع والاستشارات بشأن ثلاث مواد تتعلق باقتراع المنتشرين في الخارج، والـ”ميغاسنتر”، والبطاقة الممغنطة.

وفي السياق نفسه، وضع بري خطة بديلة في حال فشلت الخطوة الأولى، تقضي بالدعوة إلى جلسة تشريعية عامة في الأول من آذار لتعليق العمل بهذه المواد الثلاث حصراً، في ظل حديث عن اتفاق سياسي واسع أُنجز حول هذا الطرح، ومن المتوقع أن تسير به غالبية الكتل النيابية.

ويتوقع بري أن تعتبر هيئة التشريع المواد الثلاث متعذّرة التنفيذ، ما يؤدي إلى الإبقاء على سائر مواد قانون الانتخاب النافذ، وبالتالي إجراء الانتخابات في موعدها، على أن يقترع المنتشرون في لبنان، بحسب ما أفادت به معلومات للـmtv