أكّدت المتحدّثة باسم ​وزارة الخارجية الصينية​ ماو نينغ، في مؤتمر صحافي، ردًّا على سؤال حول القانون الّذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي، ويجيز فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية المحتلّة ويطبّقها بشكل فعلي بحق الفلسطينيّين، أنّه "يجب احترام الحقوق القانونيّة للشّعب الفلسطيني وحمايتها".

وأشارت إلى "أنّنا نأمل في أن تتوقّف الجهات المعنيّة عن الأعمال الّتي تُصعّد التوترات وتُفاقم النّزاع"، مشدّدةً على أنّ "الصين تؤمن بأنّ أي قانون يجب أن يُراعي المبادئ القانونيّة كالمساواة والعدالة، وألّا يُميّز على أساس العرق أو الدّين أو الجنسيّة أو الآراء السّياسيّة".

وينصّ الإطار العام للقانون على أنّ كلّ شخص "يتسبّب عمدًا في وفاة (شخص آخر) بقصد الإضرار بمواطن أو مقيم إسرائيلي، وبنيّة إنهاء وجود دولة إسرائيل، يُعاقَب بالإعدام أو بالسّجن المؤبد".

وقوبل القانون بانتقادات من ​الأمم المتحدة​ والاتحاد الأوروبي، بينما دعمت الولايات المتحدة "حق إسرائيل السّيادي في تحديد قوانينها الخاصّة".

كما انتقد وزراء خارجيّة السّعوديّة ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان وقطر وتركيا والإمارات القانون، في بيان مشترك صدر الخميس الماضي. واعتبروا أنّ "هذا التشريع يشكّل تصعيدًا خطيرًا، لا سيّما في ظلّ تطبيقه التمييزي بحق الأسرى الفلسطينيّين"، مشدّدين على أنّ "مثل هذه الإجراءات من شأنها تأجيج التوترات وتقويض الاستقرار الإقليمي".