ردّ المجلس الدستوري بالإجماع الطعون المقدّمة ضد التمديد لمجلس النواب، والمقدّمة من "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" وعدد من النواب التغييريين، مؤكداً أن تقصير الولاية الممدّدة يصبح واجباً فور زوال الحالة الطارئة.

وأشار المجلس إلى أنّ “تقصير الولاية موجب وطني ودستوري”، ما يفتح الباب أمام إعادة النظر بمدة التمديد في ضوء تطورات المرحلة المقبلة.

وكان المجلس قد عقد جلسته في مقر مجلس شورى الدولة بصورة مؤقتة، بحضور كامل أعضائه، مع غياب القاضي عمر حمزة بداعي المرض.

ويُعد هذا القرار محطة دستورية بارزة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان، حيث يكرّس مبدأ أن التمديد لا يمكن أن يكون مفتوحاً أو غير مقيّد بزمن الحالة الطارئة التي فرضته.