قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتشدد، بتسلئيل سموتريتش، إنه أُبلغ بأن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرة توقيف "سرية" بحقه.

ولم يُفصح سموتريتش عن التهم الموجهة إليه، لكنه وصف هذه الخطوة بأنها "إعلان حرب"، وألقى باللوم على السلطة الفلسطينية.

يذكر أن عملية طلب إصدار مذكرات التوقيف تتسم بالسرية، وتتطلب موافقة قضاة المحكمة الجنائية الدولية. وامتنعت المحكمة عن التعليق، رغم أنها نفت مؤخراً إصدار مذكرات توقيف بحق خمسة مسؤولين إسرائيليين.

بتسلئيل سموتريتش: وزير اليمين المتطرف

وردَّ سموتريتش، الذي يتمتع بنفوذ واسع على السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بإصدار أمر بهدم "خان الأحمر"، وهي قرية بدوية فلسطينية بارزة تقع شرقي مدينة القدس. واستنكر مسؤول في السلطة الفلسطينية القرار، ووصفه بأنه "تصعيد خطير".

وفي عام 2018، أيدت المحكمة العليا الإسرائيلية قراراً بإخلاء قرية خان الأحمر، إلا أن القرار لم يُنفذ بعد تحذيرات من الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية وجهات أخرى، من أن ذلك يُعد انتهاكاً للقانون الدولي.

وقال سموتريتش في مؤتمر صحفي الثلاثاء: "أُبلغتُ الليلة الماضية بأن المدعي العام في محكمة لاهاي الجنائية، المعادية للسامية، قدّم طلباً لإصدار مذكرة توقيف دولية سرية ضدي".

وأضاف: "بصفتنا دولة ذات سيادة ومستقلة، لن نقبل إملاءات منافقة من هيئات متحيزة، تقف باستمرار ضد دولة إسرائيل".

وتعهد سموتريتش "بالرد بقوة"، وحذر السلطة الفلسطينية، التي تُدير أجزاءً من الضفة الغربية خارج السيطرة الإسرائيلية، من أنها "بدأت حرباً وستواجه حرباً". وقال: "فور انتهاء كلمتي هنا، سنوقع أمراً بإخلاء خان الأحمر".