تتقدّم العقوبات الأميركية واجهة المشهد السياسي والأمني في لبنان، وسط قراءة تعتبرها رسائل ضغط مباشرة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري لدفعه نحو الابتعاد سياسياً عن حزب الله، وإلى المؤسسة العسكرية لحصر السلاح بيد الدولة.

مصادر عسكرية أكدت أن الأجهزة الأمنية لن تتخذ أي إجراءات بحق الضباط المشمولين بالعقوبات، معتبرة أن طبيعة عملهم تفرض التواصل مع مختلف القوى على الأرض، رافضة الاتهامات الأميركية.

وفي ملف الوفد العسكري إلى البنتاغون، كشفت معلومات أن الوفد سيضم 5 إلى 6 ضباط برئاسة العميد جورج رزق الله، مع تمثيل مختلف الطوائف بما يعكس الطابع الوطني للمؤسسة العسكرية.

كما نفت مصادر عسكرية تلقي طلب رسمي لتشكيل لواء خاص داخل الجيش، مؤكدة أن المؤسسة تقوم على وحدة وطنية لا على الانقسامات الطائفية، وهو ما رفضه أيضاً رئيس الجمهورية.

دبلوماسياً، تؤكد مصادر أن العقوبات الحالية ليست الأخيرة، بل بداية لمسار ضغوط أميركية أوسع يشمل تشديد الخناق المالي وفرض عقوبات جديدة على شخصيات مالية، بالتوازي مع المطالبة بإصلاحات أمنية واقتصادية وحصر السلاح بيد الدولة.

وفي ملف آخر، أفادت معلومات رسمية بأن لبنان سيُسلّم نحو 100 سجين سوري إلى السلطات السورية عشية عيد الأضحى، تنفيذاً لاتفاق بين البلدين.