فضيحة إدارة؟ هذا هو السؤال الذي يفرض نفسه اليوم على واقع وزارة التربية. فالأزمة لم تعد محصورة بالامتحانات الرسمية، بل باتت تتعلق بطريقة إدارة الوزارة وآلية اتخاذ القرار فيها. 

خلال الأشهر الماضية، برزت حالة غير مسبوقة من تضارب المواقف وتعدد المرجعيات، فيما غاب أصحاب الصلاحيات الأساسية عن واجهة المشهد.

وفي وقت كان يُفترض أن يتولى المسؤولون المختصون قيادة ملف الامتحانات، تقدمت وجوه أخرى لشرح القرارات والدفاع عنها، ما أثار تساؤلات حول أسباب تهميش المرجعيات الرسمية. أما وزيرة التربية ريما كرامي، فتتحمل المسؤولية السياسية عن هذا الواقع الذي انعكس ارتباكاً وتأخيراً واهتزازاً في ثقة الطلاب والأهالي. فالمشكلة لم تعد في قرار هنا أو إجراء هناك، بل في غياب إدارة موحدة قادرة على الحسم وتحمل المسؤولية.