في وقتٍ تضجّ فيه الشاشات والمنصات اليومية بتصريحات المسؤولين حول فرض الأمن وتطبيق القوانين، وفي ظل إجراءاتٍ صارمة تُتخذ دون هوادة بحق المواطنين ذوي الدخل المحدود و"المعترين"، تطالعنا على الطرقات العامة مشاهد تعكس استهراءً واضحاً بـ "هيبة الدولة".

المشهد ليس بجديد، لكنه بات مستفزاً؛ حيث تستمر بعض المواكب الرسمية والدبلوماسية في الصولان والجولان، متجاوزةً كل الخطوط الحمر ومخالفةً أبسط قواعد السير وقوانينه.

آخر هذه التجاوزات الفاضحة، ما وثقته عدسات الكاميرات في مقطع الفيديو المرفق على أوتوستراد الدورة، حيث بدا الموكب يسير وعكس السير مستبيحاً السلامة العامة.

إنها محطة تستوجب توجيه سؤالٍ حاسم لوزير الداخلية والأجهزة المعنية: هل القانون يطَبق فقط على الضعفاء، أم أن الأمن الحقيقي يبدأ بضبط مواكب المسؤولين أولاً؟