تكشف معلومات خاصة، أن الساعات الأخيرة التي سبقت فقدان نصاب الجلسة التشريعية امس شهدت اتصالات واجتماعات مكثفة لمحاولة الوصول إلى تسوية تتيح إقرار قانون العفو العام.

وبحسب المعلومات، طلب رئيس الحكومة نواف سلام من رئيس مجلس النواب نبيه بري عقد اجتماع داخل المجلس ضمّ النائب علي حسن خليل والنواب المقاطعين من تكتل الاعتدال الوطني، بحضور عدد من النواب السنّة غير المقاطعين، ونائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، وعدد من النواب المستقلين.

وخلال الاجتماع، جرى نقاش حول التعديلات التي طالب بها النواب السنّة على قانون العفو العام، حيث مارس كل من إلياس بو صعب وعلي حسن خليل ضغوطًا على النائب حسين الحاج حسن ممثلا حزب الله للسير بهذه التعديلات. وتشير المعلومات إلى أن الحاج حسن وافق في نهاية المطاف على البنود المطروحة، رغم تأكيده للحاضرين أنه غير مقتنع بها.

وبالتوازي، تولّى النائب عماد الحوت، أحد مقدّمي اقتراح قانون العفو العام، إعداد نص واضح يتضمن المطالب التي يريدها النواب السنة، على أن يُعرض المشروع في الهيئة العامة لمناقشته تمهيدًا لإقراره.

لكن، ووفق المعلومات، جاءت المفاجأة قبل بدء المناقشة، إذ اتُّخذ قرار بعدم حضور نواب كتلة الاعتدال وتكتل الجمهورية القوية، ما أدى إلى فقدان النصاب وتعطيل الجلسة قبل الوصول إلى بند قانون العفو.

وبحسب هذه الرواية، فإن ما حصل يطرح علامات استفهام حول أسباب تعطيل الجلسة، ويخالف الروايات التي حمّلت أطرافًا أخرى مسؤولية إسقاط قانون العفو، إذ تعتبر هذه المعلومات أن فقدان النصاب كان العامل المباشر الذي حال دون طرح القانون على الهيئة العامة وإقراره.