أعلن اتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان دعمه للإجراءات التي أعلنتها وزارة العمل بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام لتنظيم أوضاع العمال السوريين، معتبرًا أن قوننة أوضاع العمال الأجانب تساهم في حماية سوق العمل وترسيخ الأمن الاجتماعي، شرط أن تتم بطريقة تحفظ حقوق الدولة والمؤسسات والعمال.

وأشار الاتحاد إلى تأييده تسوية أوضاع العمال عبر استحصالهم على إجازات عمل، وتنظيم إقاماتهم، وإخضاعهم لأحكام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لكنه اعتبر أن المهلة المحددة بثلاثة أشهر غير كافية لمعالجة ملف تراكمت مشكلاته على مدى عقود بفعل الحروب والأزمات الاقتصادية وتعطل الإدارات العامة.

وشدد على أن قطاع الأفران يختلف عن باقي القطاعات لارتباطه المباشر بالأمن الغذائي، محذرًا من أن أي خلل في اليد العاملة أو استمرارية الإنتاج قد ينعكس على تأمين الخبز للمواطنين.

ولفت إلى أن الأفران تحملت خلال السنوات الماضية أعباء كبيرة، إذ واصلت العمل خلال فترات الحرب والأزمات رغم الأضرار والخسائر التي لحقت بها، في وقت تواجه اليوم ارتفاعًا في كلفة التشغيل وتراجعًا في الإنتاج والمبيعات.

وطالب الاتحاد باعتماد خطة انتقالية لا تقل عن سنة لتنظيم أوضاع العمال بشكل تدريجي، داعيًا إلى تعاون بين وزارة العمل والأمن العام والضمان الاجتماعي والاتحاد للوصول إلى حلول عملية، بعيدًا من أي إجراءات سريعة قد تهدد استمرارية عمل الأفران أو تعرض الأمن الغذائي اللبناني للخطر.