التيكتوكرز"... أحكام ومفاجآت
لكن الحكم لم يكن كما رسمته الشاشات، ولا كما حسمته منصات التواصل قبل بدء المحاكمة.
ففي 30 تموز 2026، أسدلت محكمة الجنايات في جبل لبنان الستار على قضية «التيك توكرز»، إحدى أكثر القضايا إثارة للجدل في لبنان، المرتبطة باستدراج قاصرين واستغلالهم وارتكاب أفعال جرمية بحقهم.
أحكام قاسية صدرت.
15 سنة بحق بيتر نفاع وبول معوشي.
10 سنوات بحق حسن سنجر.
6 سنوات لعبدو كيسو وجورج المبيض.
وعقوبات أخرى تراوحت بين سنة و5 سنوات، إلى جانب إحالة عدد من القاصرين إلى مرجع الأحداث.
لكن المفاجأة لم تكن في حجم العقوبات فقط.
المحكمة أعادت تفكيك الملف بالكامل.
لم تتعامل مع المتهمين كعصابة واحدة، ولم تعتمد الرواية التي تحدثت عن «رأس مدبر» وشبكة تتساوى فيها المسؤوليات.
بل فصلت بين الأفعال، وأسقطت جنايات لم تجد لها أدلة كافية، وأعلنت براءة عدد من المتهمين.
والنتيجة القانونية الأبرز؟
جورج المبيض، الذي قدم إعلاميا بوصفه «الرأس المدبر» لشبكة اغتصاب أطفال، لم يجرم بجنايات اغتصاب القاصرين.
أدين بفعل مناف للحشمة وفق المادة 507، لكن أخطر الاتهامات التي التصقت باسمه سقطت قضائيا.
وهنا يبرز السؤال: كم من الأحكام صدر خارج قاعة المحكمة قبل أن يصدر الحكم الحقيقي؟
أما المفارقة الأقسى، فكانت مع حسن سنجر.
دخل الملف مدعيا على الآخرين، وخرج منه محكوما بالأشغال الشاقة 10 سنوات، بعدما تحول من صاحب شكوى إلى متهم تثبت المحكمة مسؤوليته.
الحكم لم يمنح براءة جماعية، ولم يكرس إدانة جماعية.
بل وضع حدا فاصلا بين الشبهة والدليل، وبين الضجيج الإعلامي والوقائع القضائية.
فهل يعيد هذا الحكم الاعتبار إلى قرينة البراءة، أم تبقى المحاكمة الإعلامية أسرع من القضاء وأقوى من أحكامه؟
لكن الحكم لم يكن كما رسمته الشاشات، ولا كما حسمته منصات التواصل قبل بدء المحاكمة.
ففي 30 تموز 2026، أسدلت محكمة الجنايات في جبل لبنان الستار على قضية «التيك توكرز»، إحدى أكثر القضايا إثارة للجدل في لبنان، المرتبطة باستدراج قاصرين واستغلالهم وارتكاب أفعال جرمية بحقهم.
أحكام قاسية صدرت.
15 سنة بحق بيتر نفاع وبول معوشي.
10 سنوات بحق حسن سنجر.
6 سنوات لعبدو كيسو وجورج المبيض.
وعقوبات أخرى تراوحت بين سنة و5 سنوات، إلى جانب إحالة عدد من القاصرين إلى مرجع الأحداث.
لكن المفاجأة لم تكن في حجم العقوبات فقط.
المحكمة أعادت تفكيك الملف بالكامل.
لم تتعامل مع المتهمين كعصابة واحدة، ولم تعتمد الرواية التي تحدثت عن «رأس مدبر» وشبكة تتساوى فيها المسؤوليات.
بل فصلت بين الأفعال، وأسقطت جنايات لم تجد لها أدلة كافية، وأعلنت براءة عدد من المتهمين.
والنتيجة القانونية الأبرز؟
جورج المبيض، الذي قدم إعلاميا بوصفه «الرأس المدبر» لشبكة اغتصاب أطفال، لم يجرم بجنايات اغتصاب القاصرين.
أدين بفعل مناف للحشمة وفق المادة 507، لكن أخطر الاتهامات التي التصقت باسمه سقطت قضائيا.
وهنا يبرز السؤال: كم من الأحكام صدر خارج قاعة المحكمة قبل أن يصدر الحكم الحقيقي؟
أما المفارقة الأقسى، فكانت مع حسن سنجر.
دخل الملف مدعيا على الآخرين، وخرج منه محكوما بالأشغال الشاقة 10 سنوات، بعدما تحول من صاحب شكوى إلى متهم تثبت المحكمة مسؤوليته.
الحكم لم يمنح براءة جماعية، ولم يكرس إدانة جماعية.
بل وضع حدا فاصلا بين الشبهة والدليل، وبين الضجيج الإعلامي والوقائع القضائية.
فهل يعيد هذا الحكم الاعتبار إلى قرينة البراءة، أم تبقى المحاكمة الإعلامية أسرع من القضاء وأقوى من أحكامه؟