بعد صدور مرسوم المناهج الجديدة للتعليم العام ما قبل الجامعي, التقى نقيب المعلمين نعمه محفوض معالي وزيرة التربية يوم الخميس الواقع فيه ٣٠/٧/٢٠٢٦ حيث ثمن الجهود المبذولة لإصدار المناهج ونقل لمعاليها ملاحظات النقابة على المرسوم . 

ابلغ النقيب معالي الوزيرة ان المرسوم تضمن تحديثات ومسميات تتضارب مع ما ورد في قانون تنظيم افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصّة . لعل أبرزها ما يتعلق بمراحل التعليم ودوام العمل.

 اولا: مراحل التعليم الجديدة المعتمدة هي : مرحلة الطفولة المبكرة، مرحلة التعليم الاساسي (موزعة على حلقات) ، ومرحلة التعليم الثانوي . في حين ان قانون المعلمين تحدث عن ٤ مراحل وهي مرحلة الروضة، مرحلة الابتدائي، مرحلة المتوسط ومرحلة الثانوي . وحدد دوام عمل افراد الهيئة التعليميّة على اساس هذه المراحل .

ثانيا: المسمى المعتمد للحصص الدراسية ومدتها. ورد في المناهج الجديدة مسمى وهو "الفترة التعليمية" ومدتها ٦٥ دقيقة بالمقابل حدد قانون افراد الهيئة التعليميّة الدوام الاسبوعي ب "ساعات تدريس" تتراوح مدة الواحدة منها بين ٤٥ و ٦٠ دقيقة يتناقص عددها مع سنوات الخدمة وفقا لكل مرحلة . 

اعتبر النقيب انه لا بد من ادخال تعديلات على قانون افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة لتتناسب أحكامه مع مرسوم المناهج مع التأكيد على الحقوق المكتسبة للمعلمين لناحية التصنيف ودوام العمل. فابدت معاليها كل تفهم وستأخذ بهذه الملاحظات عند اعمال التحضيرات اللوجستية للمناهج.

ذݣر النقيب معالي وزيرة التربية بمشروع قانون انصاف حملة الاجازات الجامعية الذي لايزال في ادراج مجلس النواب بعد ان اشبع درسا منذ العام ٢٠١١ واليوم اصبح ملحا اكثر مع إعتماد إختصاصات جديدة في المرحلة الثانوية. فلابد من انصاف وتصحيح راتب من يقوم بتدريس هذه المواد موادها الذين لا تزال إختصاصاتهم غير مصنفة تعليمية متل الاقتصاد، الفنون، المعلوماتية، التكنولوجيا وطالب النقيب معاليها اعادة طرح المشروع والاسهام في إقرار القانون لانصاف هؤلاء ورفع الغبن عنهم. 

بعيدا عن المناهج ، بحث نقيب المعلمين مع الوزيرة ملف صندوق تعويضات افراد الهيئة التعليميّة في المدارس الخاصّة وعرض لمعاليها المداخيل الواردة مع صدور القانون الجديد ولفت الى ان عددا من المدارس لم يسدد لصندوق التعويضات المساهمات والمحسومات . وإستغرب حصول هذه المدارس على موافقة على موازنتها دون ان ترفق ببراءة ذمة مالية من الصندوق !!! وطالب النقيب معالي الوزيرة ملاحقة هذا الملف والتشدد في تطبيق القانون حفاظا على مالية الصندوق وعلى حقوق المعلمين المتقاعدين.