فرضت وزارة العمل اللبنانية شروطًا مالية جديدة لتجديد إجازة عمل المستثمر الأجنبي، تشمل إيداع ملياري ليرة لبنانية ككفالة في مصرف الإسكان، إضافة إلى رأس مال لا يقل عن مليار ليرة لإثبات الملاءة المالية.

وأكدت الوزارة أن القرار يطال جميع الجنسيات، ويهدف إلى تنظيم العمالة الأجنبية والتأكد من جدية المستثمرين، مشيرة إلى أن الكفالة تُسترد عند إقفال المؤسسة وتسوية أوضاعها، وليست رسمًا أو ضريبة.

في المقابل، عبّر عدد من أصحاب المؤسسات عن تخوفهم من الأعباء المالية الجديدة، معتبرين أنها قد تدفع بعض المستثمرين إلى إغلاق أعمالهم أو مغادرة لبنان. وتوضح الوزارة أن القيمة المطلوبة اليوم، والتي تعادل نحو 35 ألف دولار، تبقى أقل من القيمة الفعلية التي كانت مفروضة قبل الأزمة الاقتصادية.