تتجه السلطات اللبنانية نحو فتح أوسع وأشمل التحقيقات في ملفات الفساد وتجاوزات المال العام التي تراكمت على مدار العقدين الماضيين، في مسعى رسمي لتحديد الحجم الحقيقي للهدر والخسائر الناجمة عن سوء الإدارة المالية والسياسات المتبعة.

ونقلت مصادر مطّلعة أن المؤشرات والتحقيقات الأولية في عدد من الملفات الكبرى كشفت عن ثقوب مالية وهدر يُقدر بعشرات مليارات الدولارات، امتدت عبر قطاعات ومؤسسات رسمية متعددة. وعلى الرغم من حجب المصادر أصل الملفات أو أسماء الشخصيات والجهات المتورطة في الوقت الراهن، إلا أنها أكدت أن المرحلة القادمة ستشهد إماطة اللثام عن تفاصيل وصفت بـ "الصادمة".

وشددت المصادر على أن المسار الجديد يعكس مقاطعة حاسمة مع المرحلة الماضية، مؤكدة أن "معادلة السلاح مقابل الفساد قد انتهت دون رجعة"، في إشارة إلى رفع الغطاء السياسي والتحالفات التي كانت تعطل المساءلة القضائية وتضمن الإفلات من العقاب تحت عباءة الموازنات السياسية.