اجتماع في مكتب محافظ بيروت لبحث معالجة ملف النفايات والردميات والمخالفات في أرض جلول والمناطق المحيطة

عُقد صباح يوم الاربعاء اجتماعاً في مكتب محافظ بيروت القاضي مروان عبود، خُصّص لبحث ملف النفايات والردميات والمخلفات المتراكمة في منطقة أرض جلول والمناطق المحيطة، ووضع الآليات المناسبة لمعالجتها، بالتوازي مع تشديد الإجراءات للحد من عمليات الرمي العشوائي والمخالف على الأملاك العامة.
وحضر الاجتماع رئيس مجلس بلدية بيروت المهندس إبراهيم زيدان، وأعضاء المجلس البلدي السادة عماد فقيه، أحمد شاتيلا ورامي الغاوي، القاضية سحر عويدات، نائب رئيس بلدية الغبيري المهندس هادي خليل يرافقه عدد من أصحاب الاختصاص في البلدية، قائد فوج حرس بيروت العميد عباس الحسيني وعدد من ضباط الفوج، قائد سرية سير بيروت في قوى الأمن الداخلي العقيد فؤاد رمضان والعقيد نصري ذبيان وعدد من الضباط، الرائد معروف المعوش، إضافة إلى ممثلين عن شركتي «رامكو» و«سيتي بلو»، وأصحاب الاختصاص في بلدية بيروت.
وبعد التداول في واقع المشكلة وسبل معالجتها، اتفق المجتمعون على جملة من الإجراءات والتدابير، أبرزها:
أولاً: تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن مصلحة النظافة في بلدية بيروت، وبلدية الغبيري، وشركة «رامكو»، وشركة «سيتي بلو»، تتولى دراسة واقع النفايات والردميات والمخلفات وإيجاد أماكن مخصصة لاستيعابها، على أن تتم دراسة الاقتراح المقدّم من ممثل بلدية الغبيري بشأن اعتماد مكب الاستديو وفق الأصول القانونية والفنية المعتمدة.
ثانياً: تكليف المساعد الأول لقائد فوج حرس بيروت النقيب مصطفى قردوحي بالتواصل مع أصحاب بور الخردة الواقعة ضمن نطاق مدينة بيروت، والعمل على تنظيم عملية التعاقد مع الشركة المتعهدة بجمع النفايات، بما يضمن جمع ونقل مخلفات الخردة بصورة نظامية، ويحول دون رميها عشوائياً. كما كُلّف ممثل بلدية الغبيري التواصل مع أصحاب بور الخردة ضمن نطاق بلدية الغبيري للغاية نفسها.
ثالثاً: التشدد في ملاحقة المخالفين، وتكليف محامي بلدية بيروت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما فيها الادعاء الشخصي، بحق كل من يثبت قيامه برمي الردميات أو النفايات بصورة مخالفة على الأملاك العامة، وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
رابعاً: ملاحقة آليات «التوك توك» المخالفة التي تقوم بنقل ورمي النفايات أو الردميات أو مخلفات اللحوم بصورة مخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحابها وسائقيها وكل من تثبت مسؤوليته عن هذه المخالفات.
خامساً: الطلب من أصحاب الملاحم واللحامين الالتزام بالتعاقد مع الشركات المتعهدة بجمع ونقل النفايات، ولا سيما مخلفات اللحوم، بما يضمن جمعها ونقلها والتخلص منها وفق الشروط والمعايير الصحية والبيئية المعتمدة.