لم يعد الغلاء في لبنان خبراً عابراً، بل أصبح واقعاً يومياً يلمسه المواطن في كل تفاصيل حياته. ومع اقتراب سعر صفيحة البنزين من 30 دولاراً، تتسع دائرة الضغوط على العائلات والموظفين وأصحاب المؤسسات، فيما تتراجع القدرة الشرائية يوماً بعد يوم.

ارتفاع البنزين لا يتوقف تأثيره عند محطات الوقود، فهو يرفع كلفة النقل وتوصيل البضائع والخدمات، وينعكس في النهاية على أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وسائر القطاعات المرتبطة بالنقل والتشغيل.

والأكثر إرباكاً أن السياح، وخصوصاً المغتربين اللبنانيين، باتوا يشتكون من ارتفاع ملحوظ في الأسعار مقارنة بالعام الماضي، فيما تشير أرقام نقلتها صحيفة «الجمهورية» إلى تضخم يتجاوز 45%، ما يجعل الإقامة في لبنان أكثر كلفة بالنسبة إلى كثير من الزوار.

وبحسب ما أوردته الصحيفة، فإن حركة المغادرة عبر مطار بيروت باتجاه العواصم الغربية والخليجية أظهرت أن أعداد اللبنانيين الذين أمضوا الصيف في لبنان لم تكن بالحجم الذي شاع في بعض التقديرات، في مؤشر يعكس أيضاً تأثير الظروف الاقتصادية وارتفاع كلفة المعيشة.

المشكلة لا تتوقف هنا. فلبنان، الذي كان لسنوات مقصداً تعليمياً مهماً في المنطقة، يواجه اليوم واقعاً يدفع المزيد من العائلات إلى البحث عن خيارات تعليمية خارج البلاد. وتشير المعطيات التي أوردتها «الجمهورية» إلى أن دولة عربية مجاورة للبنان أصبحت من بين أبرز أربع وجهات للطلاب اللبنانيين، إضافة إلى كونها مركز أعمال مهماً لعدد كبير من اللبنانيين.

كل هذه المؤشرات تعكس مشكلة واحدة: كلفة الحياة في لبنان أصبحت مرتفعة إلى درجة تدفع المواطن إلى إعادة التفكير في كل شيء؛ من مكان السكن والعمل، إلى التعليم والسفر وحتى أبسط تفاصيل الحياة اليومية.

وفي قلب هذه الأزمة تأتي صفيحة البنزين.

حين تقترب من 30 دولاراً، لا يدفع المواطن ثمن الوقود فقط، بل يدفع ثمن كل ما يتحرك على الطرقات. وكل ارتفاع في كلفة النقل يفتح الباب أمام ارتفاعات إضافية في أسعار السلع والخدمات.

اللبناني لم يعد يسأل فقط: «بكم صارت صفيحة البنزين؟».

بل أصبح السؤال الأهم:

إلى أين تتجه كلفة الحياة إذا استمر الغلاء بهذه الوتيرة؟