أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة عبر حسابها الرسمي، عن تمكنها من كشف شبكة أو مجموعة من الشركات البحرية المتورطة في التهرب من دفع الرسوم المتوجبة عليها لصالح مرفأ بيروت.

وأكدت المديرية في إعلانها المصحوب بمقطع فيديو توثيقي، أن هذه العملية أسفرت عن نجاح الجهود الأهلية والأمنية في استرجاع مبلغ قدره 9.5 ملايين دولار أمريكي وإعادتها إلى خزينة الدولة اللبنانية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية والقضائية للحد من الهدر المالي ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي في المرافق العامة الأساسية.