أبدت نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين في بيان اعتراضها على تقليص التمويل المرتقب للقروض السكنية في مشروع موازنة 2027 إلى نحو 20 مليون دولار، مقابل 100 مليون كانت المؤسسة العامة للإسكان تطالب بها لإعادة إطلاق برنامجها.

النقابة اعتبرت أن خفض التمويل سيحد من عدد الشباب والعائلات القادرين على الاستفادة من القروض، في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع كلفة البناء والإيجارات. وربطت ملف الإسكان ببقاء الشباب في لبنان وقدرتهم على تأسيس عائلات والتخطيط لمستقبلهم.

تداعيات الخفض، بحسب البيان، لا تتوقف عند طالبي السكن، بل تمتد إلى القطاع العقاري والبناء والمقاولات والصناعات ومواد البناء والمهن المرتبطة بها، باعتبار أن التمويل السكني يحرك الطلب والاستثمار ويوفر فرص العمل وينشط الدورة الاقتصادية.

دعت النقابة الحكومة إلى إعادة النظر في التمويل المرصود، معوّلة على مجلس النواب ولجنة المال والموازنة لزيادة الاعتماد قبل الإقرار النهائي للموازنة. وشددت على ربط أي زيادة بآلية شفافة تضمن وصول القروض إلى مستحقيها، مع إعطاء الأولوية لمن يسعون إلى امتلاك مسكنهم الأول.