أعطى الاستياء الذي عبّرت عنه أطراف قوى 8 آذار من الخلافات الداخلية حول الحصص الحكومية، دفعاً لتفعيل الاتصالات بهدف إعلان تشكيل الحكومة التي أبصرت النور مساء أمس. وتمثل الاستياء في خروج أصوات مقربين من الفريق، للمرة الأولى تنتقد الخلافات حول الحقائب الوزارية، وتجاهل مطالب الناس رغم حاجة البلاد إلى تشكيل حكومة بأسرع وقت لتنهض بالملفات المعيشية وتجد حلولاً للأزمات الاقتصادية.

ورغم الجهود التي بذلها رئيس مجلس النواب نبيه بري و«حزب الله» للتوصل إلى اتفاق بين مكونات الفريق على تشكيلة حكومية منسجمة، يجري إعلانها بأسرع وقت (وهو ما تم ليلاً)، فإن العرقلة تحكمت بمسار التشكيل لأكثر من أسبوعين، وهو ما ظهر في المؤتمر الصحافي الذي أعلنه رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية والذي كشف فيه عن صراعه مع رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل، واتهامه بعرقلة التشكيل.

وأكدت مصادر مواكبة لمسار العرقلة لـ«الشرق الأوسط» أن هناك استياء حيال التطورات التي أدت إلى عرقلة تأليف الحكومة، وهو ما لم يعد خافياً من إعلان «حزب الله» تجميد مبادرته بعد ظهر أمس، قبل أن تتفعل الاتصالات مرة أخرى بغرض حلحلة العقد، وأشارت المصادر إلى أن الاتصالات كانت تجمّدت عندما اصطدمت بتعنّت أطراف في الفريق، ما أظهره عاجزاً عن تشكيل الحكومة، في مقابل الضغوط التي ترتبت على التأخير في ظل الاستنزاف الاقتصادي. وقالت المصادر إن الامتعاض «كان نابعاً من الخطأ القائم بالبحث عن ثلث ضامن في حكومة اللون الواحد»، علماً «بأن لا مبرر للاقتتال على الثلث»، وهو أمر أثار الخلافات، ووضع قدرة الحكومة على الحصول على ثقة المجلس النيابي موضع شكوك.

وقالت المصادر: «الحكومة بحاجة إلى مظلة نيابية لتأمين الثقة»، على ضوء تسمية الرئيس المكلف من قبل 69 نائباً تحتاج الحكومة لهم جميعاً لكسب الثقة. وأوضحت أنه «بمجرد أن تحجب أي كتلة الثقة عن الحكومة تفشل بالحصول على الثقة في المجلس النيابي». وعبّرت تغريدات شخصيات في الفريق المحسوب على «قوى 8 آذار» عن خيبتها من الفشل في الاتفاق على تشكيل الحكومة (قبل حل آخر العقد ليلاً). وقال النائب جميل السيد في تغريدة حول الحكومة: «اللهُمّ نجِني من حلفائي، أمّا أخصامي فأنا كفيلٌ بهم»، فيما قال الوزير الأسبق وئام وهاب إن «كل ما يفعله الناس مبرر لأن ما تفعله تماسيح السلطة أسوأ بكثير».

وكان نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، قال في تصريح أول من أمس الاثنين: «في تاريخ العمل السياسي وفي تاريخ لبنان السياسي لم تتعرض الشرعية السياسية في البلد للإهانة التي تتعرض لها اليوم، ليس في الشتائم التي يطل بها هذا أو ذاك من المحتجين، بل في الأسلوب الذي يتم التعامل فيه مع تأليف الحكومة، في هذا الاستخفاف بالرأي العام النيابي، هذا التصرف الذي لا علاقة له بمحاصصات وموازين، بل بشراهة ونوع من الأمية السياسية». وأضاف «إذا كان حل هذا الإشكال السخيف الدائر حول الحقائب والوزارات والمحاصصة، أكرر السخيف، يُحلّ بـ20 وزيرا، فأعتقد أنه لا يجوز أيضا أن نتمسمر بـ18 وزيرا لمجرد التمسك بهم. هذا أمر ألفت دولة الرئيس إليه، مع كل الاحترام والتقدير له».

 نذير رضا - الشرق الاوسط