نتيجة تراكمات خلافية، دستورية وسياسية وطائفية وشخصية، وبقرار من طرف واحد، تمكّن الرئيس سعد الحريري، عقب اندلاع انتفاضة 17 تشرين الأول 2019، من القيام بفعلين، الأول عمداً وقصداً، والثاني ضمناً، وبسببهما قطف ثمرتين، الأولى من دون سابق تصور وتصميم، والثانية تحصيل حاصل.

الفعلان كانا:

- الفعل الأول: قيام الحريري "عمداً وقصداً" بتقديم استقالة حكومته، وقتذاك، تجاوباً مع مطالب المتظاهرين، حسبما يقول، ما أدى إلى إرباك العهد وفريقه وكل القوى السياسية، ومكَّنه من الاحتفاظ والتلاعب بحق تسمية من سيخلفه في السراي الكبير.

- الفعل الثاني: استقالة حكومته الحريري 2019، شكَّلت "ضمناً" إعلاناً عن قراره إسقاط التسوية الرئاسية إلى حيث لا رجعة، أو أقله إلى وقت غير محدّد. ما وضع رئيس الجمهورية الرئيس ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في مأزق بلا أفق منظور.

والثمرتان هما:

- الثمرة الأولى، التي قطفها الحريري "من دون سابق تصور وتصميم": هي أن إعادة تكليفه أوقفت مسيرة وجمَّدت مفاعيل النهج العوني في ممارسة الحكم وفي استخدام صلاحيات الرئاسة الأولى، الذي قطع كل من الرئيس عون والنائب باسيل شوطاً كبيراً في إرسائه، وكانا يمنيّان النفس بأن يتّبعه كل رئيس جديد، ولو من باب التشبّه.

- الثمرة الثانية، والتي سيكون قطافها "تحصيل حاصل": هي أن احتفاظ الحريري بالتكليف إلى أجل غير مسمَّى مكَّنه من إرساء نهج حريري في استخدام صلاحيات الرئيس المكلَّف خلال عملية التأليف، ويمنّي النفس بألّا يتوانى أي رئيس مكلّف، سيخلفه أو سيكون بديلاً منه، عن اتباعه.

المفارقة هنا، هي أن لا فريق مسيحياً غير الفريق الرئاسي يتبنى ويدعم النهج العوني، بينما النهج الحريري مُتبَنى ومدعوم سنيّاً.

في الخلاصة، من سوء حظ العهد وفريقه، وعدا أنه في مأزق بلا أفق منظور مع اقتراب نهاية الولاية الرئاسية، أن بديل الحريري، في حال اعتذر عن عدم تشكيل الحكومة العتيدة، سيكون حريري الغطاء الطائفي السنّي وأيضاً حريري الشروط الشخصية والخارجية.

ليس المهم أن يكون للقوي، أياً كان، موقفاً أو طموحاً يفرضه في السياسة أو غيرها، بل المهم أن تكون له عينان ترى تداعيات موقفه أو طموحه على الشعب اللبناني المنكوب.

حسن سعد