أصدرت وزيرة السياحة لور الخازن لحود تعميمًا جديدًا ألغت بموجبه العمل بالتعميم رقم 9 الصادر في 2 حزيران 2022 والمتعلق بإعلان الأسعار بالدولار الأميركي في المؤسسات السياحية، إضافة إلى جميع المذكرات والبيانات اللاحقة المرتبطة بتمديده، وذلك اعتبارًا من تاريخ صدور التعميم الجديد.

ويعيد القرار المؤسسات السياحية إلى الأصل القانوني المعتمد، بحيث تُصدَّق الأسعار حصريًا بالليرة اللبنانية على لوائح الخدمات المقدمة، وفقًا لأحكام المرسوم رقم 15598 الصادر عام 1970 وتعديلاته، عبر الدوائر المختصة في مصلحتي التجهيز السياحي والاستثمار.

حق المستهلك في اختيار العملة

وأكد التعميم منح المستهلك حق الخيار في الدفع بالليرة اللبنانية أو بالدولار الأميركي، على أن يتم احتساب المبالغ وفق سعر الصرف الرسمي السائد وقت الدفع، مع إلزام المؤسسات السياحية بالإفصاح اليومي والعلني عن سعر الصرف المعتمد لضمان الشفافية وحماية حقوق الزبائن.

تشديد الرقابة والملاحقات

وأعلنت وزارة السياحة أنها ستكثّف الجولات التفتيشية عبر أجهزتها الرقابية لمتابعة حسن تنفيذ التعميم، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المؤسسات المخالفة.