أكدت وزارة السياحة في بيان أنّها تقف إلى جانب المؤسسات السياحية والنقابات المعنية، ولن تتوانى عن تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لما يخدم مصلحة القطاع السياحي واستمراريته.

وأوضحت الوزارة أنّ التعميم رقم (1) الصادر في 22 كانون الثاني 2026، والذي ألغى التعميم رقم (9) الصادر عام 2022، يهدف إلى إعادة تنظيم آلية التسعير وفق الأطر القانونية، عبر إلزام المؤسسات السياحية بتصديق لوائح أسعارها بالليرة اللبنانية حصراً لدى وزارة السياحة، التزاماً بالقوانين النافذة ومبدأ حماية المستهلك.

وفي ما يتعلق بالتسعير بالدولار الأميركي، شددت الوزارة على أنّ الإعلان عن الأسعار بالدولار لا يزال مسموحاً، ولكن ضمن إطار «العلم والخبر»، بحيث يتوجب على المؤسسات التي تعتمد تسعيراً موازياً بالدولار إبلاغ الوزارة بلوائح الأسعار المعتمدة بالدولار والتي تقابل الأسعار المصدّقة بالليرة، للحصول على رقم «علم وخبر» وختم رسمي لأغراض المراقبة والتنظيم.

وختمت الوزارة بالتأكيد أنّ التعميم لا يمنع الإعلان بالدولار، بل يفرض آلية تنظيمية إضافية، ولا يرتّب أي تبعات على المستهلك، معتبرة أنّ الهدف هو تعزيز الشفافية وتنظيم السوق.