أعلنت نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري رفضها القاطع للتعميم رقم (1) الصادر عن وزيرة السياحة بتاريخ 23 كانون الثاني 2026، والذي ألغى العمل بالتعميم السابق رقم (9) وألزم المؤسسات السياحية الإعلان عن الأسعار حصراً بالليرة اللبنانية والتوقف عن التسعير بالدولار الأميركي.

واعتبرت النقابة أنّ التعميم الجديد يشكّل مخالفة قانونية واضحة، إذ يتعارض مع القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة عام 2023، الذي أجاز التسعير بالدولار وفق آلية محددة وبموافقة مجلس شورى الدولة، في حين صدر التعميم الأخير من دون أي استشارة قانونية أو اقتصادية أو تشاور مع الجهات المعنية.

وشددت النقابة على أنّ حماية المستهلك ليست من صلاحيات وزارة السياحة، بل من اختصاص وزارة الاقتصاد، معتبرة أنّ فرض آلية تسعير جديدة يشكّل تجاوزاً للصلاحيات ومخالفة لمبدأ المشروعية الإدارية.

وحذّرت من أنّ إلزام المؤسسات بالتسعير بالليرة اللبنانية في ظل تقلبات سعر الصرف سيؤدي إلى فوضى في الأسعار، ويضر بالمستهلكين، ويرفع الكلفة التشغيلية على المؤسسات، خصوصاً أن الموردين واليد العاملة يتعاملون بالدولار.

كما اعتبرت أنّ القرار سيزيد الضغط على سوق الصرف عبر اضطرار المؤسسات إلى اللجوء للصرافين لتأمين الدولار، ما يهدد الاستقرار النقدي ويضعف فعالية السياسة النقدية المعتمدة من مصرف لبنان.

وختمت النقابة بيانها بالمطالبة بالتراجع الفوري عن التعميم، والعودة إلى آلية التسعير بالدولار ضمن إطار قانوني واضح، حفاظاً على استمرارية المؤسسات السياحية وحقوق المستهلك والاستقرار الاقتصادي.