علمت «الأخبار» أن مفاجآت جديدة متوقّعة في ملف الملاحقة القضائية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وأن التحقيقات التي تُجرى في عدد من الدول الأوروبية تنحو إلى اتخاذ خطوات جديدة، من بينها قرارات تنفيذية كالقرار السابق بالحجز على أصول مالية وعقارية تعود لسلامة وشركائه المؤلّفين من شقيقه رجا وابنه ندي ومساعدته ماريان حويك وزوجته آنا كوزاكوفا.

ولا تزال الجهات القضائية الأوروبية تنتظر أن يزوّدها لبنان بكشوفات حسابات رجا سلامة في 6 مصارف لبنانية، إضافة إلى ما يطلبه القضاء اللبناني من كشوفات حسابات سلامة نفسه في مصرف لبنان. وعُلم أن كل الدول التي تحقق في الملف أرسلت إلى النيابة العامة، بطرق مختلفة، رسائل تصرّ فيها على الحصول على الكشوفات. علماً أن النيابة العامة التمييزية التي تواصل تزويد الجهات الأوروبية بما يتوفر لديها من معطيات حول الملف، لا تزال ملتزمة بقرار الحكومة عدم إلزام المصارف بتسليم كشوفات رجا سلامة. وفي هذا السياق، أشار مصدر مطّلع إلى أن جهات أوروبية سألت السلطات المختصّة في بيروت عن سبب امتناعها عن الحصول بـ«القوة» على الكشوفات و«إذعانها» لقرارات السلطة السياسية، في إشارة إلى طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من النائب العام التمييزي غسان عويدات تجميد مَهمة القاضي جان طنوس في هذا الإطار.

وعُلم أن جهات نافذة في القطاع المصرفي سمعت كلاماً مباشراً من مراجع قضائية في لبنان بأن استمرار امتناع المصارف عن تزويد النيابة العامة في لبنان بالكشوفات متذرّعة بالسرية المصرفية، سيدفع الجهات القضائية الأوروبية إلى القيام بخطوات ضد هذه المصارف. كما أُبلغت بعض المصارف بأن استمرار تمنّعها عن الاستجابة سيضع المصارف وإداراتها تحت دائرة الملاحقة والعقوبات من قبل سلطات أوروبية. وقد دفع ذلك ببعض المصارف التي تخشى انتقام سلامة إلى البحث في كيفية التعامل مع الأمر. والمؤكّد أن بعضها بات على قناعة بأنه لا يمكن الهروب طويلاً من تسليم السلطات اللبنانية أو الأوروبية (بواسطة لبنان) الملفات المطلوبة.

وفيما تواصل الجهات القضائية خارج لبنان عملها، يُتوقع أن تنضم دولة أوروبية بارزة إلى تلك التي تتخذ إجراءات حجز بحق سلامة وفريقه. فيما اللافت أن القضاء اللبناني دخل مرحلة جديدة من «السبات» في ظل مساعٍ حثيثة لجهات سياسية وحزبية ومرجعيات من أجل إقفال التحقيق بأيّ طريقة. وبات واضحاً أن الحاكم يسعى إلى حفظ الملف بما يسقط عنه شبهة الاختلاس، ما يجعل الأموال التي استخدمها لشراء عقارات في أوروبا «نظيفة» ويؤدي إلى تعطيل جانب أساسي من التحقيقات الجارية في أوروبا.

وبحسب المعلومات، فإن فكرة الادّعاء على سلامة في لبنان لا تزال عالقة في أدراج «كبار القوم». إذ إن النائب العام التمييزي فكّر في الادّعاء على سلامة على أساس ما هو موجود حتى اللحظة بحوزة القاضي طنوس الذي يشدد على ضرورة الحصول على كشوفات رجا سلامة في المصارف الستة، لأن لا ادعاء قوياً من دونها. كما أن النائب العام المالي علي إبراهيم يمتنع عن الادعاء ويطلب في حالة إحالة الملف إليه أن يعيد درسه مجدداً. فيما يروّج البعض لفكرة ادعاء سريع يحال الملف بموجبه إلى القاضي شربل أبو سمرا الذي يعمد إلى حفظه ما يجعل سلامة خارج الملاحقة.

ورغم ما باشرته النائب العام في جبل لبنان القاضية غادة عون من إجراءات ترتبط بالتحقيقات الجارية في فرنسا، إلا أن المصادر القضائية تتحدث عن فصل بين الملفين، أي أن ما يتابعه طنوس لا يرتبط حكماً بما تقوم به عون، خصوصاً أن الضغوط لإبطال مفعول ما قامت عون به لا تزال قائمة، وسط توقعات بأن يصار إلى إخلاء سبيل رجا سلامة سريعاً، ما يوجّه ضربة إلى الإجراءات القضائية القائمة. علماً أن المساعي التي يقوم بها الداعمون لسلامة تستهدف إبعاد عون وطنوس عن الملف بصورة كاملة. كما أن هناك مشكلة أخرى تواجه القضاة اللبنانيين، ولا سيما طنوس، تتمثل في إبعاده عن التواصل مع المحقّقين الأوروبيين بعد قرار عويدات منعه من السفر إلى باريس للمشاركة في مؤتمر قضائي يجمع محقّقي الدول الأوروبيّة التي فتحت قضايا جنائيّة مرتبطة بسلامة.

يشار أيضاً إلى أن المطالب الأوروبية من لبنان لم تعد تقتصر على لائحة واحدة. وتقول مصادر متابعة إن الشركات التي طلبت لوكسمبورغ التقصّي عنها، تختلف عما طلبته السلطات الفرنسية، ما يشير إلى احتمال حصول توسع كبير في التحقيقات لوكسمبورغ.

ورغم كل العقبات، إلا أن معلومات «الأخبار» تشير إلى وجود تنسيق بعيداً عن الأضواء بين الجهات المعنية في لبنان وفرنسا ولوكسمبورغ وألمانيا حيث يجري التدقيق في أصول ثروة سلامة. ونُقل عن مصدر ألماني معنيّ أن تحقيقات أولية قدّرت ثروة سلامة بنحو مليار دولار، وهو رقم لا يمكن الوصول إليه انطلاقاً من ثروة مادية وعقارية لم تكن تتجاوز الخمسين مليون دولار عندما تولّى منصبه في حاكمية مصرف لبنان. كما أن تشغيل هذه الثروة في الأسواق المالية والعقارية لا يسمح بهذه النسبة من النمو، ما يعزّز الشبهات حول عمليات غير قانونية قام بها سلامة على مدى عقدين من الزمن.

«فوري»: شبكة من العقارات لتمويـه تهريب مئات ملايين الدولارات

يرتبط اسم رجا سلامة بشركة «فوري» التي أجرت تحويلات مالية بين لبنان وسويسرا، تجاوزت قيمتها 330 مليون دولار لمصلحته وشقيقه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومساعدة الأخير ماريان حويك. ويشتبه القضاء في أن هذه التحويلات كانت لتبييض أموال اختُلست من مصرف لبنان.

في 27 تشرين الثاني 2020، وجّهت النيابة العامة الاتحادية السويسرية طلب مساعدة قضائية إلى النيابة العامة التمييزية، للتعاون حول المشتبه فيهما رياض ورجا سلامة، بتهمة غسيل الأموال المشدّد (AGGRAVE). واستند الطلب إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وتشتبه النيابة العامة الاتحادية في أن المشتبه فيهما قاما في سويسرا بغسل أموال، مصدرها عمليات اختلاس محتملة على نحو يضرّ بمصرف لبنان اعتباراً من عام 2002 كأقلّ تقدير، وأن الحاكم ساعد شقيقه في اختلاس أكثر من 300 مليون دولار من مصرف لبنان بتوقيعه، في 6 نيسان 2002، عقداً بين المصرف وشركة FORRY ASSOIATES LTD (مسجّلة في جزر العذراء البريطانية)، علماً أن صاحب الحق الوحيد في FORRY هو رجا سلامة.

وبحسب الشبهات التي أوردها المدعي العام الفيدرالي السويسري في طلب المساعدة، جرى تبييض تلك الأموال في مصارف سويسرية ولبنانية وأوروبية، ثم استخدمت لشراء عقارات في عدد من البلدان. ويشتبه القضاء الفرنسي، كما النيابة العامة في كل من لبنان وسويسرا، بأن هذه العقارات المسجّلة بأسماء شركات تؤدي في النهاية إلى الأخوين سلامة وآنا كوزاكوفا، اشتُريت بأموال مختلسة من مصرف لبنان.

في فرنسا، وبعد تداول أخبار عن شقة فخمة مستأجرة كمركز طوارئ للمصرف المركزي، خارج لبنان، تكشّفت سلسلة علاقات بين مجموعة شركات وأصول تمّ تملّكها تقود جميعها إلى رياض سلامة. وفي 21 تشرين الأول 2021، دهمت قوة من الشرطة الفرنسية شقة في المبنى 66 في جادة الشانزيليزيه، استأجرها مصرف لبنان كمركز طوارئ خارجي له. تمت عملية الدهم مباشرة بعد اجتماع عُقِد في مدينة لاهاي الهولندية، في 14 تشرين الأول 2021، لـ «يوروجاست» (تجمّع للنيابات العامة في أوروبا)، بحضور ممثلين عن الادعاء العام في كل من لبنان وفرنسا وسويسرا وألمانيا ولوكسمبورغ وبريطانيا، بهدف تنسيق العمل التحقيقي حول ثروة رياض سلامة وشقيقه رجا وكوزاكوفا، بما يشمل التدقيق في ثروة الثلاثة في بلجيكا.

الشقة التي يشتبه بأنها أحد العقارات التي يمتلكها الأخوان سلامة وكوزاكوفا في فرنسا، وتمّ شراؤها بمبالغ مشبوهة، ما يعني أن مصرف لبنان يستأجر عبر حاكمه شقة من الحاكم نفسه. العقد الأساسي الموقع في 20 أيلول 2010 بين شركة ECCIFICE ومصرف لبنان، ممثلاً بالحاكم سلامة، ومرفقاً برقم حساب الشركة المؤجرة في بنك CIC، يظهر التعديلات التي أدخلت على العقد الأساسي في الأعوام التي تلت، وصولاً إلى تعديل في 19 كانون الأول 2016، نص على التجديد التلقائي للعقد بين مصرف لبنان وECCIFICE في 17 آب 2025، وحدّد إيجاراً شهرياً بـ 37525 يورو، أي بكلفة سنوية تتخطى 450 ألف يورو، علماً أن المدعين في فرنسا أشاروا إلى أن الإيجار لا يجب أن يتعدّى 6000 يورو شهرياً. والأهم أن تجديد العقد تمّ بموافقة المجلس المركزي في مصرف لبنان في 24 حزيران 2016.

كوزاكوفا الصديقة التي تحولت إلى زوجة لرياض سلامة، تدير شركة BET S.A.S التي استكملت إجراءات نقلها إلى فرنسا في أيار 2021، بعد تأسيسها بمساهمة نقدية بمبلغ 200 ألف يورو في لوكسمبورغ في 27 آذار 2007، من دون التصريح عن مصدر هذا المال.

والمفارقة أنه بعد أيار 2021 باتت إليزابيت، الابنة القاصر لسلامة وكوزاكوفا، مساهمة في شركة BET S.A.S. إلا أن سجلاتها تظهر أن رأسمالها شكّلته شركة PROCEDIA S.A.R.L في لوكسمبورغ، وهذه يديرها شخص يدعى غابرييل جان، وهو نفسه من يدير في لوكسمبورغ شركة «ستوكويل» التي يملكها حاكم مصرف لبنان.

لوكسمبورغ

سلطات لوكسمبورغ تقدمت خطوة مهمة من خلال قرار النيابة العامّة التعامل مع سلامة بوصفه مدعى عليه، ما يمثّل تطوّراً غير مسبوق. ففي كل الدول الأوروبيّة الأخرى التي فتحت قضايا جنائيّة في وجه حاكم مصرف لبنان، لا تزال هذه الملفّات في إطار «التحقيقات الأوليّة»، وهو ما يُفترض أن يقلق سلامة. إذ إن لوكسمبورغ دولة عضو في منظّمة EUROJUST التي تضم النيابات العامّة لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى سويسرا. وهذه العضويّة ستسمح للأجهزة القضائيّة في لوكسمبورغ بالاستفادة من المعطيات المتوافرة في ملفّات سلامة المفتوحة في بقية البلدان لتأكيد الاتهامات الموجهة إليه بوصفه مدعى عليه. كما ستسمح لسلطات لوكسمبورغ بمشاركة المعلومات الموجودة بحوزتها مع تلك الدول، ما يعطي دفعاً للتحقيقات في كل الملفات القضائيّة لدى محاكم هذه الدول، خصوصاً أن انتقال سلامة إلى «مرتبة» مدعى عليه يعني وجود معطيات دسمة.

قرار النيابة العامّة في لوكسمبورغ التعامل مع سلامة كـ«مدعى عليه» يمثّل تطوّراً غير مسبوق

فقد تبيّن وجود ثلاث شركات في لوكسمبورغ يملكها رياض سلامة وتبلغ أصولها الخارجية نحو 100 مليون دولار، إحداها (FULWOOD INVEST SARL) يديرها ابنه ندي اشترت عقاراً في غرب لندن في حزيران 2020 بقيمة 7.8 مليون دولار، ويعود على سلامة بنحو نصف مليون دولار سنوياً من تأجيره. كما اشترت الشركة عقاراً آخر في كانون الأول 2020، في وسط لندن، بقيمة 6.5 مليون دولار. وتبيّن أن شركة رابعة في لوكسمبورغ يملكها رجا سلامة موّلت استثماراً لشراء شقة فخمة في باريس.

وأظهرت تحقيقات لوكسمبورغ وجود سلسلة من الشركات ترتبط ببعضها البعض بشبكة من الملكيّات المعقّدة، يشتبه القضاء بأن الحاكم استخدمها لإخفاء ملكيّته لأصوله التي هُرّبت إلى أوروبا على شكل حسابات ماليّة وملكيّات عقاريّة. وبمجرّد التدقيق في هذه الشركات وحساباتها المصرفيّة، تبيّن أن سلامة تمكّن من تهريب سيولة تتجاوز قيمتها 200 مليون دولار، من خلال النظام المصرفي في لوكسمبورغ، وبواسطة حساب مصرفي واحد فقط.

وعند دراسة نمط عمليّات تحويل الأموال عبر الدول الأوروبيّة، وجد المحققون أنّ شبهة تبييض الأموال تنطبق بشكل مثالي على هذه العمليّات، وخصوصاً لجهة محاولة الحلقة المحيطة بسلامة استخدام شركات أجنبيّة كواجهات لحرف الأنظار عن مصدر الأموال الأساسي، أو صاحب الحق الاقتصادي المستفيد منها.

وسيط بلا ترخيص بين «المركزي» والمصارف

عملياً، يتركّز التحقيق المفتوح في سويسرا ولبنان وفرنسا ولوكسمبورغ وألمانيا على شبهة اختلاس أكثر من 300 مليون دولار من مصرف لبنان، لمصلحة شركة «فوري» (FORRY ASSOCIATES) التي أُسّست عام 2002، في الفترة الفاصلة بين مؤتمرَي «باريس - 1» و«باريس - 2» لدعم لبنان اللذين عقدا في 2001 و2002.

في شباط 2022، سُرّب العقد الموقّع بين «فوري» ومصرف لبنان، ممثّلاً برياض سلامة، وهو عبارة عن ورقات ثلاث فقط. وبحسب وكالة «رويترز»، فقد فرض مصرف لبنان عمولات على المصارف التجارية في لبنان بعد شرائها سندات حكومية لأكثر من عقدٍ من الزمن، من دون توضيح أنّ الجزء الأكبر من تلك العمولات ذهب إلى شركة يسيطر عليها شقيق حاكم المصرف المركزي. وأكّدت «رويترز» أنها اطّلعت على عقود بين المصرف المركزي ومصرف تجاري لبناني، مؤرخة من 2004 إلى 2014، تنصّ على أنّ المصرف الذي أبرم العقد وافق على دفع 3/8 عمولة بنسبة 1% على مشتريات شهادات الإيداع الحكومية، بقيمة ملايين الدولارات، وهو ما اعتبر عقداً نموذجياً. إلا أن هذه العقود لم تأت على ذكر شركة «فوري» المملوكة من رجا سلامة.

المفارقة أن حاكم مصرف لبنان أكد بنفسه لـ«رويترز» أن المهمة الوحيدة لـ«فوري»، كانت جمع كلّ هذه العمولات والرسوم وإعادة توزيعها وفقاً للتعليمات. وأضاف إن العمولات مثل تلك الواردة في العقود مع المصارف دُفعت لـ«فوري».

وتشير مصادر قانونية متابعة إلى انتهاكات قانونية عدّة ارتكبتها الشركة، منها أنها ليست كياناً لبنانياً وليس لها فرع مسجّل في لبنان، وهي استأجرت مكتباً لخدماتها في برج الغزال. وقد أشار الحاكم إلى أن «فوري» قامت بدور الوسيط بين مصرف لبنان والمصارف والمؤسسات المالية اللبنانية، وهذا يعني أنها تستهدف العملاء اللبنانيين المقيمين، ما ينتهك القانون 234/2006 الذي يحكم أنشطة الوساطة المالية، وينصّ في مادته الأولى على أن «هذه الأنشطة يمكن أن تتم حصرياً من قبل شركات الوساطة المالية اللبنانية وفروع شركات الوساطة المالية الأجنبية المنظّمة من قبل مصرف لبنان، بالإضافة إلى البنوك والمؤسسات المالية المسجلة لدى البنك المركزي». أي أن الكيانات التي تعتزم القيام بأي أنشطة وساطة مالية في لبنان، مثل «فوري»، يجب أن تحصل على الترخيص المطلوب من مصرف لبنان. لكن ما حصل أن الشركة قامت بأنشطة وساطة مالية في لبنان ومن مكان عمل فيه من دون ترخيص من المصرف المركزي. وهي بذلك ارتكبت جريمة جنائية، علماً بأن السؤال الذي بقي من دون إجابة هو: لماذا لم يوقّع سلامة العقد مع شركة لبنان المالية SOFILIBAN التي يساهم فيها 32 مصرفاً والمرخصة من مصرف لبنان كمؤسسة مالية، علماً بأن «فوري» أنشئت في فترة كان مسموحاً فيها إنشاء ما يعرف بأوروبا بـ BRASS PLATE COMPANY. وهكذا استخدم عنوانHSBC PRIVATE BANK SWITZERLAND في جنيف كعنوان لشركة «فوري» في جزر العذراء البريطانية، لكن هذا الأمر بات ممنوعاً اليوم بعد تطور مكافحة تبييض الأموال دولياً.

أمر آخر يتعلق بسؤال عما إذا كانت «فوري» قد دفعت الضرائب المترتّبة لمصلحة الخزينة اللبنانية بحسب قانون ضريبة الدخل؟ أما ادّعاء عدم إقامتها في لبنان ففضيحة أكبر، خصوصاً أن أعمال الشركة تركّزت في هذا البلد.