نجح حزب الله في تنظيم حشد شعبي كبير يومَ أمس في البقاع، كما فعل قبلاً في الضاحية والجنوب. وأطلق أمينه العام السيد حسن نصرالله مواقف شددت على أن التصويت للوائح الحزب وحلفائه تندرج في إطار معركة الدفاع عن المقاومة، مجدداً الوعد بالمزيد من العمل من داخل الدولة لتحقيق الإنماء في البقاع كما في كل لبنان.

وخاطب نصرالله أهل البقاع بالقول: «أنتم أهل المقاومة وزندها وقبضتها وعقلها وعيونها وقلبها وعاطفتها وحضوركم في هذا المهرجان هو دليل ورسالة وجواب واضح». وأضاف: «ما هو ردكم على كل الذين يتآمرون على المقاومة وسلاحها؟ هؤلاء يتآمرون على تضحياتكم وعلى انتصاراتكم ويجب أن يكون جوابكم في 15 أيار بهذا المستوى أيضاً»، لأن «الاقتراع في يوم الانتخاب هو رسالة لكل المتآمرين على المقاومة وسلاحها ومستقبل اللبنانيين». وعرض نصرالله للحملات التي يشنها خصوم المقاومة والتي تتناوله شخصياً أيضاً وخصوصاً الإشارات المتكررة إلى إصبعه، وقال للحاضرين: «اسمي مكتوب على لوائح الشطب لكن لا يمكنني أن انتخب، لكن الذي يحمي هذا الإصبع ويبقيه مرفوعاً وعلامة لإلحاق الغيظ في قلوب كل الأعداء هو أصابعكم».

واستعرض نصرالله موقع البقاع من غربه ووسطه وشرقه وشماله في تأسيس وحماية المقاومة وإنجازاتها ضد إسرائيل وضد التكفيريين. وأكد على العمل الجاد من قبل حزب الله بالتعاون مع جميع نواب المنطقة من أجل تحصيل خطوات عملانية من قبل الدولة لأجل إنماء المنطقة وتحقيق اللامركزية الإدارية.

إلى ذلك، ووسط استمرار التحضيرات الرسمية ليوم الأحد، وضعت وزارة المالية تصوراً للقيمة المالية التي ستُصرف لعناصر الأجهزة الأمنية والعسكرية لقاء مشاركتهم في حفظ أمن نهار الانتخابات، على أن يتم صرف البدلات اليوم. وعلمت «الأخبار» أن قيمة الاعتماد تقارب 90 مليار ليرة لبنانية، 40 ملياراً لصالح قوى الأمن و40 أخرى إلى الجيش، 5 مليارات للمديرية العامة لأمن الدولة و5 مليارات للمديرية العامة للأمن العام. وعلمت «الأخبار» أن المديرية العامة لأمن الدولة أتمّت، الخميس الماضي، جداولها بالعناصر المستحقة للدعم وأرسلتها إلى وزارة المالية، وشملت ما يقارب 4 آلاف عنصر، تم تصنيفهم بين عناصر ميدانية سينالون مليوني ليرة لبنانية واحتياط مليوناً و500 ألف ليرة، وعناصر لوجستية تتقاضى مليون ليرة. وقد أثارت طريقة احتساب البدلات جدلاً بينَ قوى الأمن والجيش، التي اعتبرت قيادته أن البدلات غير عادلة بفعل امتلاك الجيش لعديد أكبر ومهام أوسع مقابل استفادة مالية أقل لعناصره. ويقدّر عديد الجيش بين 70 إلى 80 ألفاً بين ضابط ورتيب وجندي سيشارك معظمهم بالاستنفار العام، ما يعني أن حصة كل فرد منهم تتراوح بين 500 إلى 700 ألف ليرة لبنانية كأقصى حد.

سجال بين قوى الأمن والجيش حول البدلات المالية وخشية من توترات مع أنصار «المستقبل» في بيروت وطرابلس

وكان عنوان الانتخابات مادة رئيسية أمس في خطب أئمة المساجد ليوم الجمعة، ولوحظ أن مساجد الشمال تميزت بدعوات مكثفة للمشاركة في الانتخابات بوصفها «واجباً شرعياً» تلبية لدعوة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان بقصد مواجهة خطة تيّار المستقبل لتوسيع المقاطعة. وأدّى هذا التعارض إلى بروز حالات توتر وخلافات بين المشايخ نصرةً لتيّار المستقبل في طرابلس. وكان لافتاً زيارة أحد مشايخ عرب خلدة، المعروف بـ«أبو زيدان»، مقام عزاء أهالي ضحايا «مركب الموت» من آل الدندشي، حيث قدّم مساعدة مالية إلى العائلة نيابة عن العشائر. على إثر وصول الدعم، قام عدد من وجهاء العائلة باستخدام الأموال في سبيل شراء أسلحة فردية، وتوزيعها ليل الخميس على مقربين منهم. وأفادت مصادر أمنية عن لقاءات عقدت في بعض الأحياء، اتفق خلالها على تنفيذ تحرك احتجاجي أمام سراي طرابلس وإقامة صلاة وسط الطريق، ورفع الصوت للإسراع في انتشال أجساد أبنائهم المدفونين بالمركب في قعر البحر. ويبدو أن هناك من يريد جعل التحرّك مفتوحاً حتى نهار الأحد. وسط مخاوف من ذهاب الأمور إلى مواجهة في حال قرر الجيش فتح الطريق.

السخونة التي تخشاها القوى الأمنية في طرابلس، ترافقت مع رصد دعوات لأنصار تيّار المستقبل في بيروت، لمواجهة القوى التي «خانت» الرئيس سعد الحريري وقررت خوض الانتخابات. وكان لافتاً دعوة ناشطين من التيار وكوادر إلى ترك دار الفتوى بعيدة من السجالات السياسية والانتخابات. وجاءت هذه المواقف رداً على الضغط من قبل دار الفتوى (بطلب سعودي) لتعطيل مفعول قرار الرئيس الحريري بالعزوف عن الانتخابات.

وسجلت في الساعات الماضية تحركات في مناطق بمحاذاة الطريق الجديدة وقصقص في بيروت، أبقيت تحت الرصد الأمني، فيما برزت إلى الواجهة معلومات عن احتمال حصول تحركات مماثلة قد تتولى تنفيذها مجموعات من عرب خلدة على الطريق الساحلي بيروت – صيدا.