الأخبار السبت 11 حزيران 2022

يعود الوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان و«إسرائيل» يوم الاثنين المقبل لتحريك الملف على إثر وصول السفينة اليونانية للتنقيب عن النفط في حقل «كاريش». تأتي هذه العودة تحت وطأة الضغط اللبناني والتحذير من عواقب الأمور في حال استكمل العدو الإسرائيلي أعماله في هذا الحقل الذي يقع جزء منه في منطقة متنازع عليها.

حسم المسؤولون في بيروت أمر وصول الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المُحتلة عاموس هوكشتين عصر الاثنين المُقبل، في زيارة يسعى من خلالها إلى إلزام لبنان تقديم جواب خطي نهائي على المقترح الذي قدّمه في شهر شباط الماضي. ومن المفترض أن يلتقي عدداً من المسؤولين في منزل نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب في الرابية، قبل أن يجول على المسؤولين ابتداء من الثلاثاء المقبل، حيث يلتقي رئيس الجمهورية ميشال عون، وكلّاً من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

وفي انتظار ما سيحمله الموفد الأميركي، سيكون لبنان اليوم على موعد مع الاجتماع الذي سيُقعد في قصر بعبدا بينَ عون وميقاتي لاستكمال البحث في الموقف الذي سيتُم تبليغه لهوكشتين، فيما لم تحسَم بعد مشاركة الرئيس بري في اللقاء، إذ إن الأخير نزعَ عنه تلقائياً المهمة من خلال التأكيد على ضرورة العودة لاتفاق الإطار. وفي هذا السياق تسربت معلومات في الساعات الماضية تؤشّر إلى أن لبنان، تحديداً عون، يرفض تلبية «إملاءات» هوكشتين بكتابة ردّ خطي، وأن هناك نقاشاً حول إمكانية التلويح بتحويل الخط 29 إلى خط حقوقي في حال أظهر هوكشتين سلوكاً سلبياً ورفض القيام بإجراءات تمنع العدو الإسرائيلي من استكمال الأعمال.

وفيما كانت الأنظار موجهة إلى كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي قدّم مقاربة الحزب للنزال البحري القائم وفرضَ معادلات جديدة تشمل كل حقل «كاريش» وليسَ القسم الشمالي منه، قالت مصادر مطلعة إن القيادات الرسمية تتصرف على أساس أن موقف نصرالله يمثل ورقة قوة بيد المفاوض اللبناني. وقالت المصادر «صحيح أن السيد نصرالله ثبّت التزام المقاومة بوجهة الدولة وقرارها، إلا أن الموقف الذي أطلقه أول من أمس سببه قطع الطريق على أي مناورة تفاوضية من شأنها استهلاك الوقت بينما يستكمل العدو الإسرائيلي مشاريعه النفطية والغازية. إذ لا يُمكن للبنان القبول بتنييم الملف مجدداً من خلال إلهائه بأفكار وطروحات جديدة وإعطاء وقت إضافي للجانب الإسرائيلي لفرض أمر واقع».

وأشارت المصادر إلى «اتفاق جرى بين حزب الله والرئيس بري بأن يتوّلى الأخير أمر التفاوض انطلاقاً من العودة إلى اتفاق الإطار ليكون هو القاعدة التي يجب الالتزام بها، وذلك لتثبيت مبدأ التفاوض غير المباشر»، مشيرة إلى أن «رئيس مجلس النواب يسعى جاهداً لمنع أي خطوة من شأنها أن تكرس مبدأ التفاوض المباشر مع إسرائيل أو القيام بأعمال مشتركة مثل الاستعانة بشركة للتنقيب في مكامن مشتركة». وعلمت «الأخبار» أن رئيس المجلس يسعى إلى تنظيم الخلاف بين عون وميقاتي وقوى سياسية أخرى من ضمنها النائب وليد جنبلاط، بما يُتيح بلورة موقف موحد يهدف أولاً إلى تثبيت الحقوق، ومن ثم البحث عن شركات عالمية تبدأ بالتنقيب على غرار ما يفعل العدو الإسرائيلي. علماً أن لبنان لم يلتزِم بأي خط نهائي مراعاةً لعملية التفاوض، لكنه غير مستعدّ، وفقَ المصادر، لـ «التخلي عن الهامش ما بينَ الخطين 23 و29 وترك الآف الكيلومترات سائبة ليستفيد منها العدو الإسرائيلي».

أعلن موقع وزارة الطاقة الإسرائيلية عن بدء الاستعدادات لإطلاق دورة تراخيص رابعة

وأثار كلام السيد نصرالله الأخير ردوداً، إذ جرى تسريب معلومات، نقلاً عن مصادر ديبلوماسية، بأنّ «اليونان احتجت على كلام نصرالله وأبلغت بذلك السفارة اللبنانية في اليونان، وأعلنت أن السفينة (الموجودة في حقل كاريش) ليست يونانية، وغير مملوكة للدولة، وتعود حصصها لمجموعة من الشركات الدولية، واليونان تملك حصة صغيرة منها»، بينما قالت مصادر مطلعة أن «الشركة هي يونانية – بريطانية».

وقد أكد ​وزير الخارجية والمغتربين​ ​عبدالله بوحبيب​، الخبر، مشيراً إلى أن «وزارة ​الخارجية اليونانية​ استدعت القائمة بالأعمال اللبنانية في ​أثينا​ وأبلغتها أنّ سفينة الاستخراج في المتوسط ليست ملكاً للحكومة اليونانية». وأوضح بوحبيب، في تصريح لقناة «الميادين»، أن «وزارة الخارجية اللبنانية تبلّغت أنّ هناك بحّارة يونانيين على متن ​السفينة​ التي استقدمتها ​تل أبيب​ إلى ​حقل كاريش​».

في انتظار ما ستحمله الأيام المقبلة، برزَ أول من أمس تطور جديد تمثّل في إعلان «تل أبيب» على موقع وزارة الطاقة الإسرائيلية عن بدء الاستعدادات لإطلاق دورة تراخيص رابعة في ما اسمتها «المنطقة الاقتصادية الخالصة لإسرائيل»، ووضعت وزارة الطاقة الإسرائيلية ما يقارب 25 بلوكاً نفطياً وغازياً كنقاط معروضة على التلزيم. وقبل خطاب نصرالله الأخير، كانت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار، قد أعلنت الأسبوع الفائت، عن «فتح مناقصة رابعة بخصوص امتيازات التنقيب عن الغاز الطبيعي في المياه الاقتصادية لإسرائيل. وأوضحت الهرار أنّ تعديل موقفها السابق القاضي بتجميد التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط، جاء على ضوء «الأهميّة الاستراتيجية والاقتصادية لتطوير حقول الغاز الطبيعي الإسرائيلية في هذا الوقت».