رياض سلامة يمرر رشوة القضاة على حساب القطاع العام في جريمة مالية علنية فهل سيرفضها الجسم القضائي؟؟ ميسم حمزة

من جديد ، يعود الينا حاكم بأمر الوطن رياض سلامة بجريمة دستورية قانونية قضائية أخلاقية بحق آلاف الموظفين في القطاع العام، وبرشوة واضحة المعالم تضرب الجسم القضائي في لبنان

فكل من في هذا الوطن، وعلى رأسهم القضاة الذين من المفترض انهم يحملون سيف العدل بوجه الفساد والظلم والسرقات والسياسات المالية المشبوهة والرشوات يعلمون جيدا ما قام ويقوم به سلامه بحق الوطن وشعبه

لا وانه اليوم وبعد سوء ادارة النقد ، وسياسات الفوائد، وعدم توحيد سعر الصرف، وترك البلد للانزلاق في ازمته المالية ... يعمل سلامة على شراء الجسم القضائي الذي نعي جيداً انه وباكثريته كي لا نقول باغلبيته معيناً بمحسوبيات وانتماءات طائفية ومذهبية وشخصية.

فالسؤال الذي يطرح نفسه لماذا القضاة؟؟؟ لماذا تم استثناء هذه الفئة عن سائر القطاع العام؟؟ أين الاخرين من الاجور؟؟ الأساتذة والموظفين الإداريين والعسكريين وغيرهم من موظفي القطاع العام؟؟

ألم يجتمع كل من رئيس الحكومة المكلف رئيس ميقاتي ووزير المال يوسف خليل والعمل مصطفى بيروم في السراي لمناقشة مطلب القطاع العام بتصحيح الاجور ورفض الطلب تحت ذريعة ما سينتج عن هذا التصحيح للاجور من تضخكم لا يمكن للبنان ان يتحمله..

فكيف تمكن سلامة من تحمل تصحيح اجور القضاة؟؟؟

لماذا تقدم اليوم هذه الرشوة العلنية والجريمة المالية بتحويل الرواتب الى الدولار وتسديدها على سعر صرف التعميم 151، أي بقيمة 8000 ليرة لكل دولار.

لا والانكى من كل ذلك ان الامر مر دون اي اعتراض ولم نسمع اي صوت معارض في الدولة اللبنانية و دون أي اعتراض فعلي من الجسم القضائي على هذا الامتياز رغم إدراك القضاة بأن هذا الامتياز هو جريمة مالية ورشوة واضحة لاسيما وان القضاة المتقاعدين لن يستفيدوا من هذا التعميم..

ولكن..

هل سنجد على هذه الارض من سيقف اليوم بوجه هذه الجريمة ؟؟ هل سنجد قضاة شرفاء يوقفون هذا الاستثناء في التعميم، إما الجميع او لن يمر؟؟

هل سنجد في الدولة اللبنانية من رأس الهرم حتى اصغر عنصر فيها من سيقف بوجه هذا الحوت المالي الذي يغرق الوطن بالفساد ويحمي الفاسدين

سؤل برسم الشرفاء

 مدير ورئيس تحرير موقع برس نيوز الاخباري